خاص│الموافقة على إطلاق سراح صلاح هلال الوزير المصري المدان بقضايا فساد

 

- مصدر بلجنة العفو: تم الموافقة على طلبه ووضع على قائمة أرسلت للجهات الأمنية المعنية ومؤسسة الرئاسة.

 

- محامي "صلاح هلال" المحكوم عليه بحكم نهائي بات بالسجن 10 سنوات في قضية رشوة قدم طلبا للجنة العفو للإفراج عنه.

 

- طلب الوزير الأسبق هو الأول من نوعه لأن الطلب المقدم للعفو عن قضية فساد مالي (رشاوي مالية وكسب غير مشروع).

 

- قوانين لجنة العفو الرئاسية تمنع العفو في قضايا الفساد المالي والرشاوي والكسب غير المشروع.
 
كشفت مصادر مصرية لـ"عربي21" عن تقدم وزير الزراعة السابق صلاح هلال عبر محاميه، بطلب إلى لجنة العفو الرئاسية للإفراج عنه، ووضعه ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي.

وقال مصدر قضائي داخل لجنة العفو الرئاسية؛ إن الطلب المقدم تمت الموافقة عليه، ووضع الوزير الأسبق المدان في قضية فساد على قائمة أرسلت للجهات الأمنية المعنية ومؤسسة الرئاسة، للنظر في شأنها والبت في أمرها بعد الموافقة الأولية من قبل لجنة العفو الرئاسية.

اللافت في الأمر، أن لجنة العفو الرئاسية قالت في بداية تأسيسها؛ إنها لن تنظر في قضايا رشوة أو فساد مالي بأشكاله المتعددة كافة.

لتكون بذلك حالة الوزير الأسبق المدان بقضية فساد كبرى، عرفت إعلاميا باسم "رشوة وزارة الزراعة"، هي أول حالة من نوعها في عمل لجنة العفو الرئاسية، وتعد مخالفة لنصوص المواد الخاصة بتأسيس اللجنة التي أعلنت بشكل واضح ونشرت في الجريدة الرسمية للدولة المصرية.

حيث جاءت المواد المنصوص عليها في شروط العفو الرئاسي عن المسجونين والمحبوسين بنص القانون في المادة الخاصة بإنشاء اللجنة، النص على، "العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء".

 

اقرأ أيضا: الإفراج عن زياد العليمي.. أحد رموز ثورة 25 يناير بمصر (شاهد)

والقضية التي أدين فيها وزير الزراعة المصري الأسبق صلاح هلال بحكم نهائي بالسجن المشدد 10 سنوات، هي قضية فساد مالي، تمثل في "تلقي رشاوى مالية وهدايا وأمور عينية ومادية مختلفة"، و"تحقيق كسب غير مشروع"، وتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله.

  

وكان وزير الزراعة الأسبق البالغ من العمر 66 سنة، لم يكمل 6 أشهر كوزير للزراعة عام 2015، حتى تم القبض عليه في قضية الفساد.

 

واتهم وزير الزراعة الأسبق، هلال، بتلقي رشاوى، وإساءة استخدام المال العام، وذلك عبر عضوية له ولأسرته المكونة من 4 أبناء وزوجة، بالنادي الأهلي، مقابل 125 ألف جنيه للفرد، وبشراء ملابس له ولنجله بعشرات الآلاف من الجنيهات، وإفطار له ولعدد 20 فردا آخرين من أفراد أسرته بفندق (كمبنسكي)، وهاتفين محمولين (هواوي) و(آي فون).

وأكد عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي تولى عملية القبض على الوزير الأسبق، خلال التحقيقات، أن الكسب غير المشروع الذي حصل عليه وزير الزراعة الأسبق، كان حصيلة طلبه لرشاوى نظير تقنين وضع يد لشركة (كايرو ثري أيه) المملوكة لـ رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (المساحة الفنية)، بلغت مساحتها 500 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 

وتداولت محاكمة الوزير الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي 11نيسان/ إبريل 2016 حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ليطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي نظرت القضية، وأصدرت حكمها في 9نيسان/ إبريل 2017 برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، ليصبح حكما نهائيا بات لا طعن عليه في قضية فساد مادي، لا يجوز العفو فيها من قبل لجنة العفو الرئاسية.