حقوق وحريات

وفاة والدة معتقلين أردنيين بالإمارات.. ومطالب بالإفراج عنهما

اعتقل نجلا الراحلة محيلان في العام 2015 وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات- مركز مناصرة معتقلي الإمارات
اعتقل نجلا الراحلة محيلان في العام 2015 وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات- مركز مناصرة معتقلي الإمارات

توفيت والدة المعتقلين الأردنيين في السجون الإماراتية، عبد الله وياسر أبو بكر، بعد صراع مع مرض السرطان، ودون أن تحظى بوداع أخير مع ابنيها.

 

ورحلت الأردنية منال محيلان بعد صراع مع المرض، الجمعة، عقب سبع سنوات من مناشدات أطلقتها للإفراج عن ابنيها المعتقلين في سجن الوثبة بأبو ظبي منذ العام 2015.

 

وناشدت محيلان طيلة سنوات اعتقال ابنيها، الرئيس الإماراتي والمسؤولين في أبو ظبي، للعفو عن ابنيها، دون جدوى.

 

واعتقلت السلطات الإماراتية عبد الله وياسر أبو بكر في العام 2015، بتهمة تداول فيديو عبر "واتس آب" لتنظيم الدولة، ما اعتبرته السلطات ترويجا للتنظيم.

 

وقضت محكمة إماراتية بسجن الشقيقينK بالإضافة إلى مواطنين أردنيين اثنين بالسجن 10 سنوات.

 

وطالب مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" من السلطات في أبو ظبي، بإطلاق سراح الشقيقين أبو بكر، والسماح لهما بالمشاركة في عزاء والدتهما.

 

وتداول ناشطون مناشدة صوتية سابقة بعثت بها الراحلة محيلان إلى شيوخ الإمارات، تطلب منهم إطلاق سراح أبنائها من أجل أحفادها الأطفال.

 

"معاناة ولا تعاون رسمي"

 

قالت السيدة رقية مطر، والدة المعتقل الأردني بهاء مطر، الموقوف على ذات القضية رفقة الشقيقين أبو بكر، والمعتقل الرابع ماهر أبو الشوارب؛ إن وزارة الخارجية الأردنية لم تأخذ قضية ابنها وزملائه على محمل الجد، ولم تسع بشكل حقيقي للإفراج عنهم.

 

وأوضحت مطر في حديث لـ"عربي21"، أنهم طيلة السنوات الماضية، لم يحصلوا على أي وعود بإنهاء معاناة أبنائهم.

 

وقالت؛ إن ابنها يتواصل معها من وقت إلى آخر، ويتم أحيانا حرمانه من الاتصال عدة شهور.

 

ولفتت رقية مطر إلى أن معاملة ابنها وزملائه في سجن الوثبة تخضع لمزاجية مسؤولي السجن، حيث ذكرت تقارير سابقة أن المعتقلين يعانون من الحرمان من أبسط حقوقهم، ويتم معاملتهم بشكل سيئ.

 

 وأضافت: "ماتت السيدة منال رحمها الله حزينة، انحرمت من حنان أبنائها ورعايتهم في عجزها في أثناء مرضها، قاومت وقاومت سبع سنوات وهي تتأمل عودة أبنائها، ولكن قساوة القلوب سرقت منها الأمل الوحيد الذي حاربت المرض من أجله".

 

وأضافت: "الآن جاء دوري، هل سأتغلب على المرض وأحظى برؤية ابني بهاء؟ أم سوف ألقى نفس المصير؟".

 

"أسوة بجنسيات أخرى"

 

المعارض والحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، قال؛ إن على سلطات بلاده إخراج المعتقلين الأردنيين الأربعة، أسوة بمعتقلين من جنسيات أخرى لم يتموا كامل محكوميتهم.

 

وقال الشامسي؛ إن الجهود الدبلوماسية لبريطانيا، وسلطنة عمان، نجحت بإخراج مواطنين لها معتقلين لدى الإمارات، برغم أن قضاياهم كانت "تجسس" و"تخابر"، وهي قضايا أخطر على أمن الدولة من التهم التي نسبت إلى المعتقلين الأردنيين.

 

ويشير الشامسي إلى قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي اعتقلته الإمارات في العام 2018 بتهمة التجسس، وحكمت عليه بالسجن المؤيد بعد نشر فيديو، يعتبر فيه بأنه عضو في جهاز المخابرات "إم آي 6"، إلا أنها أطلقت سراحه بعد ستة شهور فقط.

 

فيما تعود القضية الثانية إلى الطالب العماني عبد الله الشامسي، الذي اتهمته أبو ظبي بالتخابر مع قطر إبان الأزمة بين البلدين، واعتقلته في العام 2018، وقضت عليه بالسجن المؤبد أيضا، قبل أن تطلق سراحه العام الماضي.

 

"تعذيب وحرمان"

 

أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارا في العام 2019، يطالب فيه السلطات الإماراتية بالإفراج عن الشقيقين أبو بكر. (طالع القرار)

 

وفي وقت سابق، كشفت منظمة "منا" لحقوق الإنسان تفاصيل عن قضية الشقيقين أبو بكر، وقالت إنهما اعتقلا في 30 تشرين أول/ أكتوبر 2015، ولم يتمكنا من توكيل محام إلا في 9 آب/ أغسطس 2017.

 

وأضافت أن السلطات في سجن الوثبة لم تسمح للشقيقين بالتشاور مع محامهما إلا لمدة 10 دقائق فقط، فيما لم يتم السماح للمحامي بالاطلاع على ملف القضية إلا لمدة نصف ساعة فقط.

 

وقالت المنظمة؛ إنها توثقت من معلومة بأن الاعترافات التي أدلى بها الشقيقان أبو بكر للمحققين، انتزعت تحت التعذيب، وأنه لم يسمح لهما بالتواصل مع قنصلية بلدهما.

 

وأضافت أنه تم وضعهما في زنازين شديدة البرودة؛ واضطرا للنوم على الأرض، وحرما من النوم واستخدام المراحيض، كما تم تعذيبهما، وتهديدهما باغتصاب أفراد عائلاتهما، وحُرما من الطعام لفترات طويلة.

 

وتعرض المعتقلان أبو بكر بحسب المنظمة إلى صدمات كهربائية، وإضافة مواد مهلوسة إلى طعامهما ومشروباتهما.

 وبرغم إبلاغ الشقيقين لقاضي المحكمة الاتحادية بالانتهاكات التي مورست ضدهما، إلا أنه لم يأخذ بكلامهما، وأصدر حكمه بالسجن عليهما 10 سنوات، مع غرامة مالية قدرها مليون درهم (272,2 ألف دولار على كل منهما)، كما تم حرمانهما من حق استئناف الحكم.

 

التعليقات (0)