FP: بايدن يطعم أفغانستان بالتنقيط من احتياطياتها المجمدة

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للصحفية لين أودونيل قالت فيه إن قرار الولايات المتحدة الإفراج عن 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني أثارت مخاوف من أن هذه الأموال ستقع في غالبها بيد طالبان، التي قادت انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة منذ توليها زمام الأمور قبل أكثر من عام.

لكن الأموال سيتم تحويلها إلى مؤسسة مالية دولية مقرها في سويسرا وتديرها مجموعة تضم مصرفيين مركزيين أفغان سابقين.

بعد شهور من المحادثات ذهابا وإيابا حول ما إذا كان - وكيف - سيتم صرف جزء على الأقل من الأموال العائدة للحكومة الأفغانية السابقة التي تم تجميدها في الولايات المتحدة بعد تولي طالبان زمام الأمور العام الماضي، وقعت إدارة بايدن على حل لا يرضي أحدا.

أنشأت الولايات المتحدة الصندوق الأفغاني في بنك التسويات الدولية في محاولة لإنعاش الاقتصاد قبل أن يؤدي الشتاء إلى تفاقم مستويات الجوع والفقر المقلقة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال ستساعد في سداد ديون أفغانستان وفواتيرها، مما يبقي الاقتصاد واقفا على قدميه، بينما قال منتقدون إنها ستحول ببساطة مسؤولية المدفوعات من طالبان إلى الصندوق الأفغاني.

وصف عمر جويا، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي والبنك المركزي الأفغاني، الصندوق الأفغاني بأنه "مكسب غير متوقع" لطالبان، قائلا إنه يدفع فعليا فواتيرهم بينما يعفيهم من المسؤولية عن إدارة اقتصاد يعاني من الصدمة السياسية لحركة طالبان، وكذلك الكوارث الطبيعية التي عطلت الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد.

وقال جويا إن "تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق لتمويل المشاريع الإنسانية وتقليل الضغوط المالية على طالبان لن يساعد كثيرا في مواجهة الركود الاقتصادي والأزمة المستمرة. على العكس من ذلك، سيزيد من دعم قادة طالبان من خلال تخفيف الضغوط المالية وتزويدهم بمكاسب غير متوقعة. لن يتغير شيء للفقراء. سيستمرون في التعامل مع نقص الوظائف، وانعدام مصدر الدخل، والحرمان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية".

تعارض طالبان أيضا الصندوق الأفغاني، قائلة إن جميع احتياطيات البنك المركزي - 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة ومليارا دولار في أوروبا والشرق الأوسط - يجب تحويلها إلى البنك المركزي تحت إدارتها.

وقال حبيب الرحمن حبيب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في طالبان: "احتياطيات العملات الأجنبية ملك للشعب الأفغاني، وقد تم استخدامها لسنوات عديدة في ظل قانون الاستقرار النقدي، وتقوية النظام المالي، وتسهيل التجارة مع العالم. وأي إجراء تتخذه الولايات المتحدة فيما يتعلق بتخصيص واستخدام وتحويل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية غير مقبول، ونريد إعادة النظر في هذا الأمر".

اعتمدت الحكومة الأفغانية في السابق على المساعدات الدولية للحصول على حوالي 80% من إيراداتها، لكن ذلك تبخر إلى حد كبير. بدون دخل، لا يستطيع الناس شراء المواد الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى تقارير موثقة عن أشخاص يبيعون الأطفال وأعضاء من أجسادهم لإطعام أسرهم. لكن طالبان رفضت الامتثال لشروط الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال، بما في ذلك الإجراءات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الرقابة المستقلة والتدقيق.

تنظر إدارة بايدن إلى الصندوق الأفغاني على أنه يخدم في امتصاص الصدمات ويهدف إلى إبقاء الأنوار مضاءة والتصنيف الائتماني مقبولا. وقالت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية: "سيحمي الصندوق الأفغاني ويحافظ عليه ويسدد مدفوعات مستهدفة منها 3.5 مليارات دولار للمساعدة في توفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني. إن طالبان ليست جزءا من الصندوق الأفغاني، وقد تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة. يمكن أن تشمل المدفوعات من الصندوق الأفغاني إبقاء أفغانستان في حالة سداد لديونها للمؤسسات المالية الدولية، مما سيحافظ على أهليتها للحصول على المساعدة الإنمائية، ودفع ثمن الواردات الهامة، مثل الكهرباء".

لكن جويا جادل بأن هذا لا يزال يوفر الأموال لطالبان. بموجب الترتيب الحالي، سيتم دفع فاتورة الكهرباء الوطنية مباشرة من الصندوق، مما يعني أن طالبان يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي تجمعها شركة الكهرباء الحكومية من العملاء.

وقال جويا: "يجب استرجاع مبلغ 3.5 مليارات دولار الذي تم تحويله حديثا إلى الصندوق الأفغاني ويجب أن يظل مع الأصول المجمدة. من المفترض أن تعمل كاحتياطيات من النقد الأجنبي لتسهيل المدفوعات للمعاملات الدولية، وليس لتمويل أو تسهيل الالتزامات المالية أو العمليات الإنسانية".

تم تجميد أصول البنك المركزي عندما سيطرت طالبان على كابول. لم يتمكن الأشخاص العاديون من الوصول إلى حساباتهم المصرفية الخاصة، على الرغم من أن بعض البنوك الخاصة استمرت في تشغيل كشوف المرتبات وغيرها من الوظائف. توقع البنك الدولي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار الثلث بين نهاية عام 2020 ونهاية هذا العام، قائلا إن حوالي 70% من الأسر لا يمكنها تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

كانت الملحمة التي استمرت عاما حول الإفراج عن الأموال مثيرة للجدل. واتهم بعض الأفغان إدارة بايدن بالسرقة من الشعب الأفغاني. شعر الكثيرون بالقلق من أن تجد طالبان طريقة للاستيلاء على الأموال، حيث استولت على الكثير من المساعدات التي تم تحويلها إلى البلاد منذ أن سيطرت على البلاد. تساءل رئيس جمعية خيرية محلية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "سيتبخر [الصندوق] في غضون عام، وبعد ذلك أين سنكون؟"، ووصف سرقة طالبان لمواد غذائية دولية ومساعدات أخرى خلال العام الماضي.

يدور الجدل الكبير حول ما إذا كان الصندوق يهدف إلى الوفاء بالمهام التقليدية لاحتياطيات البنك المركزي أو العمل كصندوق طوارئ. قال شاه محرابي، العضو القديم في المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني، إن أولوياته هي خفض التضخم وتحقيق الاستقرار في العملة. محرابي هو واحد من اثنين من الاقتصاديين الأفغان في مجلس إدارة الصندوق الأفغاني المكون من أربعة أعضاء. الاثنان الآخران هما سويسري وأمريكي.

وقال إنه يريد إجراء مزادات بالدولار الأمريكي تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار شهريا لضخ العملة الصعبة في الاقتصاد.

ضخت المساعدات بعض الدولارات في الاقتصاد، مما ساعد على استقرار العملة، لكنها لم تسحب أي عملة محلية، ولهذا السبب لا يزال التضخم أعلى من 50%. لكن لديه بعض الشروط.

وتابع: "لن يتم الإفراج عن الأموال إلا إذا تم استيفاء الشروط"، بما في ذلك وقف "هجرة الأدمغة" مع توظيف تكنوقراط أكفاء لإدارة المؤسسات المالية، ومزادات العملات، والمراقبة المستقلة. وأضاف: "سننظر في هذا أثناء تقدمنا، وبمجرد أن نتمكن من الوصول إلى البيانات الاقتصادية التي يجمعها النظام الحالي، سيكون لدينا فكرة أفضل".

قال عبد الله الخنجاني، الصحفي ونائب وزير السلام الأفغاني السابق، إن القرار الأمريكي "الأحادي" بإنشاء الصندوق الأفغاني "يعني أنه لا توجد أرضية مشتركة للسعي والتوصل إلى قرار عقلاني مع نظام طالبان".

وتابع الخنجاني أن الاحتياطيات تهدف إلى دعم النظام المصرفي والعملة الوطنية وليس لدفع فواتير الكهرباء. وأضاف: "على المدى الطويل، ستكون كارثة، وهي عنصر آخر في وصفة الاقتصاد الأفغاني الفاشل".