الإفراج عن قيادي بالنهضة والتحقيق مع الغنوشي بتهمة "التسفير"

أفرجت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، عن قيادي بحزب حركة النهضة فيما تستمر في اعتقال رئيس حكومة سابق من الحركة، بينما يستمر التحقيق مع رئيس الحزب في قضية ما يعرف بـ"شبكات التسفير لبؤر التوتر".

وأخلت النيابة العامة في تونس، سبيل القيادي بالنهضة، الحبيب اللوز بعد أيام من اعتقاله على خلفية تحقيقات في قضية "شبكات التسفير".

وقال اللوز، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الملف فارغ، باحث البداية تأكد أنه ليس لدي أي علاقة بموضوع التسفير، أنا سراح وغدا سأكون أمام المحكمة".

وفي السياق، تستمر السلطات في التحقيق مع رئيس حزب حركة النهضة، ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي في علاقة بالقضية ذاتها.

وقال عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، المحامي مختار الجماعي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إنه يتوقع أن تستمر جلسة الاستماع للغنوشي لعدة ساعات طويلة اعتبارا لصفته الاعتبارية والسياسية، على حد تعبيره.

وأوضح الجماعي أن "فريق الدفاع بصدد الاطلاع على الملف"، مؤكدا أنه "ملف لا ينهض على مؤيدات كثيرة باعتبار قطعية الدلالة والثبوت رغم وضع سلطة الانقلاب يدها على دواليب الدولة ولكن مع ذلك بقي الملف ضعيفا".

وليل الاثنين، قررت النيابة العامة، إيقاف نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يُعرف إعلاميًا بـ "ملف التسفير نحو بؤر التوتر".

وفجر الثلاثاء، أعلن القرار سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، في تصريحات أدلى بها للصحفيين.

واعتبر ديلو أن "قرار الاحتفاظ (توقيف) بالعريض قرار مؤسف جدًا وليس هناك ملفّ اسمه ملف التسفير نحو بؤر التوتر"، مؤكدا أن "ما حصل مهزلة وفضيحة بعد 15 ساعة من التحقيق".

وعلى خلفية قرار الاحتفاظ بالعريض، حملت حركة النهضة، في بيان لها "سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب"، مؤكدة أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة".

كما نبهت إلى أن محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها.

وأشار بيان الحركة إلى "موقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له" مذكرة بأن "العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012، عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك".

واعتبرت النهضة في بيانها أنه "يراد التشفي منه والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة".

وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى آذار/مارس 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من آذار/مارس 2013 إلى كانون الثاني/يناير 2014.

وقضية "شبكات التسفير لبؤر التوتر"، مرتبطة بسفر شباب تونسيين إلى بؤتر حروب وتوتر على غرار سوريا. 

وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.