49 عاما على انقلاب تشيلي العسكري الذي رعاه "العالم الحر"

شهدت تشيلي، التي كان يحتفى بها على أنها منارة للديمقراطية والاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية لعقود من الزمن، انقلابا عسكريا دمويا في عام 1973 أطاح بالحكومة المنتخبة التي كان يقودها سلفادور أليندي.

الزعيم البريطاني ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربين، اتهم الحكومة البريطانية بالضلوع في ذلك الانقلاب، وقال في تغريدة في حسابه على "تويتر": "صادف اليوم 49 عامًا منذ أن قتلت الأسلحة البريطانية الثورة وحكومة أليندي المنتخبة ديمقراطيًا في تشيلي، واستبدلت بها ديكتاتورية بينوشيه القاتلة".

Today marks 49 years since British arms killed the revolution and the democratically-elected Allende government of Chile, replacing it with the murderous Pinochet dictatorship.

We must never forget the dark days of the Chilean coup.pic.twitter.com/9qToWjJ8wF

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 11, 2022

 

فور فوزه بالرئاسة عام 1970، أطلق أليندي "مخطط الإنقاذ" الذي تضمن رفع أجور الموظفين بأكثر من 40%، وتأميم القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل إنتاج النحاس والصناعات الغذائية.

كانت الولايات المتحدة تخشى تجربة اشتراكية ناجحة في المنطقة، ومارست ضغوطًا دبلوماسية واقتصادية وسرية على الحكومة الاشتراكية المنتخبة في تشيلي.

في نهاية عام 1971، قام رئيس الوزراء الكوبي فيديل كاسترو بزيارة رسمية إلى تشيلي دامت أربعة أسابيع، ما أثار قلق المراقبين الغربيين الذين يشعرون بالقلق من مضيّ تشيلي في طريقها نحو الاشتراكية.

استاءت الولايات المتحدة من قرارات التأميم التي اتخذها أليندي خاصة في قطاع النحاس، فضغطت اقتصاديا على تشيلي وحرضت هيئات التعاون الإقليمي ضدها، وأوقفت دعمها الاقتصادي لها وخوَّفت المستثمرين من ضخ أموالهم في الاقتصاد المحلي. ومولت إضرابات اجتماعية لسائقي الشاحنات في مسعى لشل النشاط التجاري المحلي.

على الرغم من تدهور الاقتصاد، زاد تحالف الوحدة الشعبية بزعامة الرئيس أليندي عدد الأصوات إلى 43.2% في الانتخابات البرلمانية في آذار/ مارس 1973؛ ولكن آنذاك، انتهى التحالف غير الرسمي بين الوحدة الشعبية والديمقراطيين المسيحيين.

 

تحالف الديمقراطيون المسيحيون مع الحزب الوطني اليميني الذي عارض حكومة أليندي؛ وشكّل الحزبان اليمينيان اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية.

 

أدى الصراع البرلماني الداخلي بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى شل أنشطة الحكومة.

ومع تعاظم إضراب شل قطاع النقل، أصدر البرلمان توصية تطالب الجيش بالتدخل لضمان إنفاذ القانون وتفادي انهيار الدولة، فردَّ أليندي بتعيين الجنرال أوغيستو بينوشيه قائدا للجيش في مسعى لكسب ولاء المؤسسة العسكرية، لكن بينوشيه اتفق مع قادة الجيش على الإطاحة بأليندي.

اقتحم الجيش القصر الرئاسي تحت قصف كثيف من سلاح الطيران يوم 11 أيلول/ سبتمبر 1973، واقتحم الجيش القصر بالدبابات مطالباً سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن أليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلا في القصر الرئاسي رافضاً التخلي عن حقه الشرعي.

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، التي عملت على تهيئة ظروف الانقلاب، على الفور بحكومة المجلس العسكري ودعمته في توطيد سلطته.

ونتيجة لأفعال المجلس العسكري، فقد قتل أكثر من ثلاثة آلاف تشيلي أو اختفوا، وعُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرين ألفاً، ونُفي الكثيرون، أو هربوا طالبين اللجوء السياسي.

ظل الدكتاتور بينوشيه حاكما مطلقا لتشيلي حتى عام 1990.

أدى انهيار الديمقراطية التشيلية إلى إنهاء سلسلة من الحكومات الديمقراطية في تشيلي، والتي أجرت انتخابات ديمقراطية منذ عام 1932.