استغاثة أكبر شركة شاي مصرية.. هل ينفد المخزون من البلاد؟

استغاثت شركة شاي مصرية بالسلطات لتوفير العملة الأجنبية قصد إتمام صفقاتها، محذرة من نفاد المخزون في ظرف شهر واحد، وسط تراجع ملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

والتمست شركة شاي العروسة في شكوى رسمية من الحكومة المصرية، توفير مبالغ مالية بالدولار لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصرية منذ أكثر من شهر. 

وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر، وفقا لما نشره موقع القاهرة 24. 

وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة أن مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
 
وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صور لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة. 

اقرأ أيضا:  بعد القمح.. الحكومة المصرية تجبر المزارعين على توريد الأرز

سبب الاستغاثة.. أوكرانيا والدولار 

وفي السياق، أكد جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي الذي جعل شركة شاي العروسة تتقدم بشكاوي إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، هو أزمة الدولار، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي شهدته منتجات الشاي تم على مراحل منذ بداية العام.

ومن جهته، قال عضو شعبة الشاي باتحاد الغرف التجارية، وأحد مصنعي الشاي في مصر، أحمد ماهر،  إن مخزون الشاي في مصر، آمن في عدد من المصانع لفترة تكفي نحو 4 أشهر، مبينا أن حالة المخزون تختلف من شركة لأخرى.

وأوضح في تصريحات صحفية أن سعر الشاي تأثر منذ أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار الشاي بالبورصة العالمية، كما ارتفع سعر الدولار محليا عدة مرات، بينما لا يزال المنتج المصري يقدم بنفس السعر منذ عام مضى.

إحصاءات.. تراجع بالنقد الأجنبي

ووفق إحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلوغرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه أي ما يعادل 260 مليون دولار. 

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغ 231 مليون دولار.
 
وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.

وتراجع الاحتياطي النقدي المصري للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، وذلك بقيمة 232 مليون جنيه (12 مليون دولار) عن الشهر السابق له، وأرجع البنك المركزي أسباب هذا التراجع إلى سداد الديون الخارجية.