لابيد لبايدن: مسودة الاتفاق النووي لا تفي بـ"الخطوط الحمراء"

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، في رسالة وجهها إلى الإدارة الأمريكية، أن "مسودة الاتفاقية التي سلمها الاتحاد الأوروبي لإيران، لا تفي بالخطوط الحمراء التي التزمت بها إدارة بايدن". 

وأكد لابيد في رسالته، التي نشرها موقع "إي24" العبري، على  أن"مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي، الذي تم تعريفه على أنه اقتراح نهائي، لا يتوافق مع المبادئ التي التزم بها الأمريكيون أنفسهم ويتضمن تنازلات أكبر لإيران مما في الاتفاق النووي الأصلي".

وأضاف: "من خلال الرسائل التي تنقل للأمريكيين عبر القنوات الصامتة والعلنية، تحاول إسرائيل التأثير على النقاشات الحاسمة التي تدور هذه الأيام في البيت الأبيض بشأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله؛ إن لابيد نقل رسالة إلى البيت الأبيض اليوم، أكد فيها أن "مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي تجري مناقشتها مع إيران، تتجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015، ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن".

وقال الموقع: "تأتي رسالة لبيد على خلفية الشعور السائد في إسرائيل بأن الرئيس بايدن ومسؤولي البيت الأبيض، ليسوا على دراية كاملة بجميع التنازلات الواردة في مسودة الاتفاقية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى إيران".

ومن جهته ذكر مسؤول إسرائيلي: "أخبر لابيد عضو الكونغرس دويتش والسفير الأمريكي نايديس أنه عندما تم إرسال مسودة الاتفاقية إلى الإيرانيين، قيل إنها كانت اقتراحا (خذها أو اتركها)، لكن عندما رد الإيرانيون على الاقتراح، لم يقبلوا به، لكنهم طالبوا بتنازلات إضافية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن لابيد أوضح أنه "في الوضع الحالي، حان الوقت للنهوض والابتعاد عن طاولة المفاوضات.. أي شيء آخر يرسل للإيرانيين رسالة ضعف قوية. حان الوقت الآن للجلوس والتحدث عما يجب القيام به بعد ذلك (في حالة عدم وجود اتفاق) على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

 

اقرأ أيضا: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدرسان رد إيران على "اتفاق النووي"

وتابع: "أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق إذا تم التوقيع عليها، وستفعل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وكذلك لمنع طهران من استخدام فروعها الإرهابية في المنطقة.

وأشار لابيد في الاجتماع إلى حقيقة أن "المسودة الأوروبية تتضمن بندا، ستدعم بموجبه الولايات المتحدة والقوى الأخرى إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران".