سيئول تغلق 16 بورصة للعملات المشفرة.. "خسائر مليارية"

قررت السلطات في كوريا الجنوبية غلق 16 شركة ومنصة لتبادل العملات المشفرة، بزعم أنها تعمل في البلاد دون تسجيل وبشكل غير قانوني.

 

وأعلنت وحدة الاستخبارات التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، في بيان صحفي، الخميس، أنها طالبت السلطات المعنية بمنع الوصول إلى المواقع الخاصة لمواقع الشركات ومنصات تبادل العملات المشفرة التي تنتهك قانون المعلومات المالية الخاصة، وفقا لموقع "بيزنس تايم".

 

وقالت الاستخبارات المالية إنها أبلغت لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية، عن 16 شركة ومنصة لتبادل العملات المشفرة تعمل في البلاد دون تسجيل قانوني، وفقا للبيان.

 

ومن البورصات التي تم الإبلاغ عنها في كوريا الجنوبية، هي: KuCoin و MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و Bitglobal و CoinW و CoinEX و AAX و ZoomEX و Poloniex و BTCEX و BTCC و DigiFinex و Pionex.

 

وجاء في البيان أن "وحدة الاستخبارات المالية في كوريا طلبت من لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية منع الوصول المحلي إلى مواقع الويب الخاصة بـ VASPs غير المسجلة لمنع استخدام خدمات الأصول الافتراضية التي تقدمها كيانات غير مسجلة".

 

وبحسب البيان، تتمثل العقوبات المفروضة على الكيانات التي تعمل بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية في عقوبات تصل إلى خمس سنوات أو غرامات تصل إلى 50 مليون وون كوري (38 ألف دولار). ونتيجة لذلك، يمكن حظر الشركات من العمل في البلاد لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا تم فرض عقوبات على هذه البورصات.

 

وفقد سوق العملات المشفرة خلال آخر 24 ساعة نحو 700 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات التي وصل عددها خلال تعاملات الخميس 20629 عملة بحسب موقع "كوين ماركت كاب".

 

وهبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة من مستويات الـ 1.170 تريليون دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي، إلى 1.1 تريليون دولار، بعد الكشف عن محضر الفيدرالي الأمريكي.

 

وحذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، الثلاثاء، البنوك من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة.

وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصا محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي".

وأضاف المجلس في رسالة إشرافية أنه "يراقب من كثب" التطورات في القطاع "بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة".

وأوضح أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخبر مجلس الاحتياط الاتحادي عن مثل هذه الخطط في وقت مبكر. وينبغي للمؤسسات المصرفية أيضا أن تتأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فيها.