MEE: ما منطق إسرائيل من عدوانها الأخير على غزّة؟

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني، تقريرا حول دوافع الاحتلال الإسرائيلي في شن العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال الموقع في تقرير للصحفي الإسرائيلي ميرون رابوبورت، إن الاحتلال بادر إلى شن هجوم على قطاع غزة دون أن يصدر أي تحرك من قبل الجهاد الإسلامي، والذي حذر الاحتلال شفويا من استمرار اعتقال القيادي في الضفة، بسام السعدي.

وأوضح أن هناك دوافع لهذا العدوان، أهمها مسألة الانتخابات المقبلة للكنيست.

إضافة إلى ذلك قال الصحفي الإسرائيلي إن أحد الدوافع المحتملة للعدوان، هو محاولة تل أبيب توجيه ضربة لإيران، عبر الفصيل المتحالف معها في قطاع غزة.

وفي ما يأتي ترجمة التقرير كاملا:

حتى من بين الكثير من الجوانب الغريبة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فإن أحداث الأسبوع المنصرم شاذة للغاية.
 
يوم الاثنين الماضي، الأول من أغسطس/ آب، داهم الجنود الإسرائيليون مخيم جنين للاجئين واعتقلوا بسام السعدي، الشخصية البارزة في حركة الجهاد الإسلامي داخل الضفة الغربية المحتلة.
 
ورغم أهمية السعدي، إلا أن اعتقاله لا يمكن وصفه بالاستثنائي، فقد سبق وأن أعتقل سبع مرات من قبل على يد إسرائيل، كان آخرها في العام الماضي. إذن، ليس من المبالغة وصف الاعتقال الأخير بأنه روتيني.
 
لم يحظ اعتقال السعدي باهتمام ملحوظ في الشارع الفلسطيني، ربما لأنه لم يصب بجروح بالغة أثناء العملية، بما يشير إلى أنه لم يكن مسلحاً، وهو ما ثبت بالفعل، أو ربما لأنه لم يكن معروفاً على نطاق واسع خارج منطقة جنين ولا حتى داخل أطر حركة الجهاد الإسلامي نفسها.
 
لم تسجل احتجاجات تذكر داخل الضفة الغربية، ولم تزد حركة الجهاد الإسلامي عن أنها أصدرت تحذيراً لإسرائيل بعدم الإضرار بصحة السعدي.
 
جاء في بيان الحركة ما يأتي: "نحن على استعداد للرد على هذا العدوان بالقوة إذا لم يتوقف ذلك."
  
ولكن على الرغم من عدم صدور تهديد فعلي من حركة الجهاد الإسلامي، على الأقل علانية، بإطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل إذا لم يتم إطلاق سراح السعدي، فقد قررت إسرائيل في تحرك مفاجئ تقييد الحركة حول التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل، تلك المنطقة التي تعرف داخل إسرائيل باسم "غلاف غزة".
 
ليس من غير المعتاد بالنسبة لإسرائيل أن تفرض قيوداً على الحركة هناك كوسيلة تحول دون الإيقاع بأضرار في صفوف المدنيين الإسرائيليين. إلا أن مثل هذه الخطوة في الماضي كانت دوماً تتخذ بعد إطلاق مجموعات فلسطينية صواريخ أو بعد قيام إسرائيل نفسها بمهاجمة أهداف هناك.
 
هذه المرة لم تقع مثل هذه الحوادث قبل الإعلان عن فرض قيود على المرور.
 
ثم، وعلى مدى ثلاثة أيام، ما بين الثلاثاء والجمعة، لا حركة الجهاد الإسلامي ولا أي مجموعة فلسطينية أخرى أطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. بمعنى آخر، أنه لم يأت "الانتقام" المتوقع كرد فعل على اعتقال السعدي في جنين، والذي من المفترض أن يكون تقييد المرور في إسرائيل قد جاء استباقاً له.
 
ومع ذلك، ورغم هدوء الأوضاع داخل قطاع غزة، فقد شنت إسرائيل عصر يوم الجمعة هجوماً جوياً على نقاط متعددة داخل القطاع الفلسطيني المحاصر. وكان التركيز بشكل أساسي على بناية سكنية داخل مدينة غزة. سقطت عدة صواريخ دقيقة التوجيه على ثلاث شقق من شقق المبنى.
 
قتل في الهجوم تيسير الجعبري، قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وقتلت في الهجوم الطفلة آلاء قدوم، وهي في الخامسة من عمرها، بالإضافة إلى امرأة في الثالثة والعشرين وسبعة رجال آخرين.
 
مثل السعدي، لم يكن الجعبري معروفاً لدى الجمهور الإسرائيلي، وربما ولا حتى لدى الجمهور الفلسطيني كذلك.
 
بل وحتى ران كوتشاف، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، نسي اسم الجعبري عندما كان يكرر الإعلان عن اغتياله عبر بث تلفزيوني حي ومباشر صباح السبت.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجعبري "يعتقد بأنه كان مؤخراً يروج لخطط هجمات مضادة للدبابات موجهة ضد المدنيين الإسرائيليين وعناصر قوة الدفاع الإسرائيلية."
 
بمعنى آخر، حتى إعلان الجيش نفسه لم يوضح ما إذا كان الفعل الإسرائيلي قصد منه منع أعمال عنف معينة سيقوم بها الجعبري ضد إسرائيل، أو ما إذا كان "الاتهام" الموجه للجعبري أكثر عمومية.
 
لم يأبه الجيش الإسرائيلي بتفسير كيف قتل الهجوم بصاروخ إسرائيلي "دقيق التوجيه" الطفلة آلاء قدوم ذات الخمسة أعوام. لم يصدر اعتذار، ولا أي إقرار بأن خطأ قد ارتكب. ولكن ثبت بما فيه الكفاية أن مجرد كون آلاء تعيش قريباً من مقر إقامة الجعبري جعلها هدفاً مشروعاً.
 
بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي، بدأت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وكذلك باتجاه ريشون ليزيون وبات يام، وهما مدينتان تقعان جنوباً بمحاذاة تل أبيب. واستمرت إسرائيل في قصف غزة.
 
عصر يوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 31 فلسطينياً قتلوا منذ بدء الأحداث، بما في ذلك ستة أطفال، وأن ما يزيد على 265 شخصاً جرحوا، أكثر من نصفهم من المسنين والنساء والأطفال.
 
على الرغم من أنها بطبيعة الحال نددت بالهجوم الإسرائيلي، إلا أن حركة حماس، الحاكم الفعلي في قطاع غزة، وحتى عصر الأحد لم تنضم إلى القتال، على الأقل ليس بصورة رسمية، الأمر الذي يفسر ما أشيع في إسرائيل من أن "الحملة" سوف تستمر لمدة أسبوع، كما لو كان ذلك عبارة عن تنزيلات آخر الموسم في محل لبيع الملابس.
 
ولكن لا توجد ضمانة في أن العنف لن ينمو أو أن أحداث العنف التي وقعت في مايو/ أيار من عام 2021 لن تتكرر.
 
في العام الماضي قتلت إسرائيل 256 فلسطينيا، بما في ذلك 66 طفلاً، أثناء حملة استمرت 11 يوماً على غزة. وفي إسرائيل، قتل 13 شخصاً، بما في ذلك طفلان، بفعل الصواريخ الفلسطينية.
 
أكثر من مجرد الانتخابات
 
إذن، ما الذي دفع نحو تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في غياب أي فعل عنيف من قبل الجانب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟
 
لم يكن لدى إسرائيل حتى العذر المعتاد من أنها إنما كانت "ترد" على هجمات تعرض لها مدنيوها وجنودها.
 
لماذا اختارت إسرائيل بمحض إرادتها وضع مواطنيها رهن الإغلاق داخل التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة، على الرغم من أن حركة الجهاد الإسلامي لم تهدد بالقصف ولم تطلق أي صاروخ؟ لماذا اختارت إسرائيل استهداف غزة، على الرغم من معرفتها بأن قصفها سوف يستفز الفلسطينيين وينجم عنه إطلاق الصواريخ على المناطق الإسرائيلية، وسوف يتضمن ذلك إغلاقاً لمناطق جنوب إسرائيل مع احتمال وقوع ضحايا في الأرواح؟
 
يقول كثير من الفلسطينيين واليساريين الإسرائيليين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، الذي لم يمض على وجوده في المنصب كرئيس حكومة تصريف أعمال، سوى شهرين، قصد متعمداً وضع إسرائيل قيد الإنذار لخوض مواجهة عسكرية بهدف تعزيز وضعه السياسي قبيل الانتخابات العامة القادمة، التي من المفروض أن تنظم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
يوجد لهذا الزعم ما يبرره، فلابيد، الزعيم المدني، لم يسبق له أن عمل جندياً مقاتلاً، وقضى خدمته العسكرية صحفياً يعمل داخل الصحيفة الناطقة باسم الجيش.
 
وبذلك، ومن خلال صناعة هالة أمنية من حوله، وعلى الرغم من انعدام خبرته العسكرية، بإمكانه الآن تعزيز موقفه لدى الجمهور في بلد يميني يعشق العسكر مثل إسرائيل.
 
ومما يؤيد هذا التفسير لقرار لابيد حقيقة أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، المنافس الرئيسي للابيد في الانتخابات، يعتمد في الحملة الانتخابية لحزبه الليكود على حقيقة أن لابيد يجلس في الحكومة إلى جانب القائمة "الإسلامية" بزعامة منصور عباس.
 
يرأس عباس ائتلافاً من الأحزاب الفلسطينية في البرلمان الإسرائيلي، القائمة العربية الموحدة، التي يعتبر دعمها حيوياً جداً للابيد لتشكيل الأغلبية في أي حكومة مستقبلية.
 
وباعتبار أن التيار اليميني يشوه سمعة لابيد قائلاً إنه "باع البلد للإخوان المسلمين ولأنصار الإرهاب،" فإن إثبات الصرامة ضد الفلسطينيين قد يساعد لابيد في مواجهة الدعاية التي يبثها عنه نتنياهو.
 
إلا أن هذا التفسير، ورغم ما فيه من إغراء، قد لا يكون كافيا. فمن المؤكد أن لابيد يتذكر ما الذي حدث لصديقه المقرب إيهود أولمرت مباشرة بعد أن تقلد منصب رئيس الوزراء في عام 2006. وذلك أن أولمرت هو الآخر لم تكن لديه خبرة قتالية كجندي (وهو الآخر أدى خدمته العسكرية لدى صحيفة الجيش).
 
بعد أن اختطف حزب الله جنوداً إسرائيليين في شمال إسرائيل، شن أولمرت، الذي كان عازماً على إثبات قوته، عملية عسكرية شاملة في لبنان، إلا أن الحملة انتهت إلى الفشل وبذلك شكلت بداية نهاية عمل أولمرت السياسي.
 
والأكثر من ذلك، أنه في حال تكثفت العملية في غزة وأفضت إلى وفيات كثير من المدنيين الفلسطينيين، فإن التحرك يمكن بالفعل أن يعقد وضع لابيد السياسي محلياً.
 
إن السبيل الوحيد أمام الكتلة التي يترأسها نتنياهو حتى تتمكن من تحقيق أغلبية برلمانية سيكون من خلال انخفاض مستوى المشاركة في الاقتراع بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، كما حدث في مارس/ آذار 2021، حينما كانت حوالي 45 بالمائة.
 
وإذا ما وصلت نسبة مشاركة الناخبين الفلسطينيين إلى 65 بالمائة، كما حصل في انتخابات مارس/ آذار 2020، فإنها سوف تتلاشى فرصة حصول نتنياهو على الأغلبية.
 
ولذلك، وبناء على التجربة السابقة، فإنه يغلب أن يؤدي الصراع العسكري مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة إلى بقاء الناخبين الفلسطينيين في إسرائيل داخل بيوتهم في يوم الانتخابات، وذلك بسبب سخطهم على الحكومة التي ترتكب مثل هذه الأفعال، وهذا يقلص فرص لابيد في الانتصار.
 
العامل الإيراني وعامل حماس
 
وقد يأتي التفسير الآخر لهجوم إسرائيل على غزة، والذي حدث دون استفزاز مسبق، الأسبوع الماضي من وجهة مختلفة تماماً.
 
تجددت النزاعات مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا حول مسألة تمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
 
يتنبأ المراقبون بأن فرص تحقق ذلك ليست جيدة، ولكن كون هذه المحادثات لا تزال جارية أمر مقلق لإسرائيل، التي تبذل قصارى جهدها لتعطيلها.
 
من وجهة النظر الإسرائيلية، كانت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي وسيلة لإزالة آخر الفرص لإبرام اتفاق مع إيران، وبدلاً من ذلك فقد أشارت إلى خلق تحالف عسكري إقليمي ضد إيران تكون إسرائيل طرفاً فيه.
 
ولكن لم يحدث ذلك، وكانت حصيلة المؤتمر الإقليمي الذي نظمته المملكة العربية السعودية في جدة، في واقع الأمر، هي الرغبة الظاهرة في التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من مواجهتها.
 
إذا كانت مصلحة إسرائيل هي الدعوة إلى منع إيران من تطوير قدرات نووية، فكان ينبغي عليها أن تدعم تمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك أن إيران لم تتردد في تحسين قدراتها النووية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 سحب بلاده من الاتفاق بشكل أحادي.
 
أكثر ما يقلق إسرائيل هو أن رفع العقوبات المفروضة على إيران سوف يعزز من موقعها الاقتصادي والسياسي في المنطقة ويقوي بشكل غير مباشر القوى المعارضة لإسرائيل.
 
قد تنجح محاولات إسرائيل إجهاض اتفاق فيينا فيما لو اندلعت عملية عسكرية في غزة تجبر حركة الجهاد الإسلامي على إطلاق النار على إسرائيل، وحينها يبرز دور إيران كراعية للإرهاب لأنها تدعم حركة الجهاد الإسلامي.
 
وثمة اعتبار آخر قد يتعلق بحركة حماس.
 
لطالما أبدت إسرائيل اهتماماً بإحداث انقسامات بين حركتي حماس وفتح وبين غزة والضفة الغربية، ولقد ألمح الزعماء الإسرائيليون أكثر من مرة إلى أنهم يفضلون استمرار حماس في حكم غزة.
 
ومؤخراً بدا واضحاً بشكل متزايد أن العلاقات بين إسرائيل وحكومة حماس في عزة بدأت تشبه العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله، ولا أدل على ذلك من منح امتيازات اقتصادية مقابل السلام والهدوء. وما السماح للعمال والتجار من غزة بالدخول إلى إسرائيل إلا جزء من ذلك التوجه. وأي ضرر يلحق بحركة الجهاد الإسلامي داخل غزة من شأنه أن يساعد حماس على ضبطها وتقييدها، وتحصل مقابل ذلك على مزيد من الامتيازات.
 
أم إنه العودة إلى العمل كالعادة؟
 
إلا أن السعي للحصول على تفسير منطقي لسلوك إسرائيل الغريب قد يكون أمراً مبالغاً فيه، لأن أفضل التفسيرات قد تأتي من قطاع علم النفس الاجتماعي.
 
لم يعد المجتمع الإسرائيلي يرى الاحتلال على الإطلاق – لأن الوضع الراهن يبدو للإسرائيليين أمراً معتاداً وطبيعياً. وفي مثل هذه الظروف، تحار إسرائيل في كل مرة يثير ذلك الوضع موجة من المقاومة.
 
وهذا ينطبق على كل الأحوال سواء تجلت المقاومة في إطلاق نار ينفذه أفراد، كأن يستهدف فلسطينيون غير منتمين لأي من التنظيمات إسرائيليين في تل أبيب أو في بني براك، كما حدث قبل بضعة شهور، أو أن تكون تنظيمات مثل حماس أو حركة الجهاد الإسلامي هي التي تقف وراءها.
 
تتصرف إسرائيل بالطريقة التي نراها لأنها لا تشعر بأنها مسؤولة أمام أي جهة، سواء في الساحة الدولية، أو في الساحة الإسرائيلية المحلية، أو – بفضل اتفاقيات أبراهام – في ساحة الشرق الأوسط الإقليمية. وبالطبع، لا حساب للفلسطينيين على الإطلاق.
 
عند نقطة معينة، ثبت أن إسرائيل لم يعد لديها هدف للمستقبل – سواء كان الهدف هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وإسقاط حماس، كما تعهد بذلك نتنياهو قبل انتخابه رئيساً للوزراء للمرة الثانية في 2009، أو توقيع بعض الاتفاقات السياسية مع الفلسطينيين، أو حتى تنظيم عملية ترحيل جماعي لهم كما فعلت إسرائيل في عام 1948.
 
في أي من هذه السيناريوهات، يصعب تفسير المنطق من وراء تصرفات إسرائيل الأخيرة. فإذا ما أخذنا سياق الأحداث بالاعتبار، فإن أي سلوك غير عقلاني، مثل التسبب في اندلاع صراع عسكري لا داعي له على الإطلاق في غزة، يبدو بشكل أو بآخر أمراً منطقياً.