الصكوك.. هل تكون حلا لمشكلات مصر الاقتصادية؟ (3)

لا يخفى على ذي عينين أو حتى ذي عين واحدة؛ بل يشعر بها الأعمي في منتصف الليل المشكلات الاقتصادية في مصر، وتظهر أهم مشكلات مصر الاقتصادية من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري في نشرته الصادرة في شهر أيار/ مايو 2022.

وأهم هذه المؤشرات:

بلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار، بينما بلغ العجز في الميزان التجاري 21.7 مليار، والعجز في ميزان دخل الاستثمار 7.1 مليار دولار، بينما بلغ الفائض في ميزان الخدمات 5.6 مليار دولار. ويمثل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي 145.5 مليار دولار، يمثل 33.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (157.8 مليار دولار وفق بينات البنك الدولي حزيران/ يونيو 2022)، متطورا من 33.7 مليار عام 2010 إلى 55.8 مليار دولار عام 2016. ويبلغ الدين الخارجي أربعة أضعاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 37.1 مليار دولار. ويمثل الدين الخارجي الحكومي 58.7 في المائة من إجمالي الدين الخارجي، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1430 دولارا.

بينما يبلغ الدين المحلي4.74 ترليون جنيه بنسبة 81. في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 962 مليار جنيه عام 2010 متصاعدا إلى 2.6 ترليون عام 2016.

وبلغ إجمالي الدين العام (خارجي وداخلي) 114.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين العام 4500 دولار (آخر بيان في نشرة البنك المركزي الصادرة في أيار/ مايو 2022).

وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها) 472.3 مليار جنيه في موازنة 2020/2021، بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متطورا من 134.5 مليار جنيه عام 2010 ومتصاعدا إلى 281 مليار جنيه في عام 2015، ولا توجد بيانات لعام 2021/2022، علما بأن الإيرادات الضريبية تبلغ 74.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المنتجين 33.6 في المائة (آذار/ مارس 2022).

وبلغ معدل البطالة 9.33 في المائة، بينما تصاعد معدل الفقر من 16.7 في المائة عام 2000 إلى 29.7 في المائة عام 2020.

يبدو من البيانات الرسمية المنشورة أن أهم مشكلات مصر تتمثل فيما يلي:

- تضخم جامح يتمثل في ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10 في المائة وفق الأرقام الرسمية، أثار فوضى في الاقتصاد، وفقد الجنيه قيمته بسرعة فلا يستطيع دخل فئات العمال والموظفين مواكبة ارتفاع الأسعار، وأصبح المستثمرون الأجانب يتجنبون الاستثمار المباشر. والدليل على ذلك تدني نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر وفق إحصاءات البنك المركزي، وأصبح الاقتصاد غير مستقر وأفقد الحكومة مصداقيتها.

هذا التضخم في اقتصاد هش لا يحتمله اقتصاد مهلهل مثل الاقتصاد المصري، علما بأن الأرقام الرسمية أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي يشعر بها المواطن والتي تجاوزت بالحسابات البسيطة للمواطن البسيط أكثر من 100 في المائة.

- استمرار ارتفاع معدل الفقر إلى الضعف خلال عشرين عاما وفق الأرقام الرسمية أيضا، علما بأن الواقع أعلى بكثير من هذه الأرقام، أما الفقر المدقع فحدث ولا حرج.

- استمرار تصاعد العجز في ميزان المدفوعات، والذي يعني ضعف متصاعد في أداء التجارة الخارجية؛ نتج عن عدة عوامل، لعل أهمها ضعف جودة وسمعة المنتج السلعي المصري، وعدم استطاعته المنافسة الدولية، إضافة إلى عدم الاكتفاء الذاتي من كثير من المنتجات السلعية خاصة الرئيسية، مثل المنتجات الغذائية خاصة الحبوب، وكذا معدات وأجهزة التكونولوجيا، ومعدات وأجهزة الدفاع، والسيارات والكيماويات.

- ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ قدره 8.8 مليار دولار، وهو ما ينم عن عدم رغبة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر، ولعل له أسبابه الكثيرة التي تجعله يحجم عن الاستثمار المباشر، مما يمثل أحد جوانب الضعف في قدرة ميزان المدفوعات على التوازن.

- استمرار وتصاعد حجم الديون العامة بصورة مبالغ فيها، حيث تضاعف كل من الدين الداخلي والدين الخارجي حوالي خمسة أضعاف في أحد عشر عاما، مما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كانت حصة الحكومة من هذا الدين حوالي 60 في المائة منه. ويمثل الدين العام حوالي 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا الحدود الآمنة من إفلاس الدول بمراحل كبيرة، ويظل الدعم الخارجي بأغراض سياسية هو ما يجعل النظام الحاكم يستمر في الاقتراض، محققا أغراضه في الاستمرار وأغراض القوى الكبرى من وجوده في دولة بحجم مصر؛ ليحافظ لها على مصالحها، غاضا الطرف عن مصالح الوطن بكل مقوماته ومكوناته.

- استمرار تصاعد العجز في الموازنة العامة للدولة إلى ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، معتمدا على الإيرادات الضريبية بصورة تمثل أكثر من 70 في المائة من الإيرادات العامة، وهو ما يعني ضعف شديد جدا في الإيرادات الإنتاجية. ويقوم النظام المصري بسد العجز بالاقتراض الخارجي الذي أحدث النقلة الكبيرة (خمسة أضعاف) في الدين العام، وهو ما لا يبشر بحلول حقيقية لمشكلة عجز الموازنة.

وبصورة إجمالية، ضعف قدرات الدولة المالية والاقتصادية في مكوناتها المختلفة؛ يمثل أواني مستطرقة بحيث أي ضعف في مكون منها يؤثر في بقية المكونات.

نخلص مما سبق إلى أن أهم مشكلات مصر الاقتصادية تتمثل في:

- تضخم جامح يأكل الأخضر واليابس من دخول عموم المواطن المصري.

- تزايد معدل الفقر والفقر المدقع للمواطن المصري.

- اختلال مستمر ومتصاعد في العلاقات الاقتصادية مع العالم.

- دين عام يبتلع كل إيرادات الدولة لعدة سنوات يتم تمويله بديون أخرى تدور في حلقة مفرغة.

- عجز مستمر متصاعد في الموازنة العامة للدولة يحتار الخبير في كيفية معالجته.

أما أهم أسباب هذه المشكلات الاقتصادية في مصر فتتمثل في:

- الفساد المالي والإداري البشع والمستمر والمتغول في كل مجالات الدولة وجوانبها، وفي كل مستوياتها الإدارية والتنظيمية.

- سيطرة القوة (الجيش) على الاقتصاد سيطرة شبه كاملة من غير متخصص وفي غير مجاله ومهامه.

- ضعف التخطيط الاقتصادي المتناسب مع الظروف الدولية العامة والظروف الخاصة للدولة، وانعدام الإرادة لتنفيذ المخطط بدرجة جودة تتناسب مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- انعدام الشفافية والمساءلة الحقيقية التي ينتج عنها تصحيح الانحرافات وردع من تسول له نفسه بالانحراف.

- ضعف عام في أدوات ووسائل ومقومات العملية التعليمية نتج عنها ضعف كبير في مخرجاتها التي تمثل العنصر الرئيس والأهم في التنمية الاقتصادية.

- عدم وجود المناخ الصحي الاجتماعي الذي يسهم ويدعم النمو الاقتصادي ويشارك في حل المشكلات الاقتصادية.

- ضعف كفاءة الجهاز الإداري وكفاءة المؤسسات القادرة على التنفيذ والمتابعة على كافة المستويات.

فهل ميزات الصكوك السيادية يمكنها التعامل مع أسباب المشكلات الاقتصادية وتجبر أو تساهم في جبرها؟ وما هي المتطلبات اللازمة لتحقيق ميزات الصكوك الاقتصادية في حل المشكلات الاقتصادية؟

هذا ما سيكون موضوع المقال القادم بحول الله.