التايمز: هناك أدلة تدين الصين بشأن اختطاف أويغوريين بالمنفى

وسط تحذيرات حول تضاؤل فرص إنقاذ شعب الأويغور من الإبادة، قدمت أدلة الاثنين إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حول قيام الحكومة الصينية بحملة لاختطاف الأويغور الذين فروا إلى الخارج وإعادتهم قسرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأراد محامو الأويغور في المنفى أن تفتح المحكمة تحقيقا في انتهاكات بكين في مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب الصين، بناء على حالات الاختفاء القسري وإعادة الأويغور من دول أجنبية، وأن تلتف على حقيقة أن الصين ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للصحيفة.

تم تطبيق نفس المبدأ للتحقيق في اضطهاد ميانمار لشعب الروهينجا، الذين أجبروا على عبور الحدود إلى بنغلاديش.

كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية أيضا في اختطاف روسيا المزعوم لآلاف المدنيين الأوكرانيين الذين اختفوا عبر الحدود.

وقال المحامي البريطاني رودني ديكسون: "لقد أدرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطورة عمليات الترحيل الجماعي والاختفاء في قوله إن مكتبه سيجمع أدلة على إرسال الأوكرانيين إلى روسيا".

وأضاف المحامي الذي يقود القضية: "يجب تجميع مثل هذه الأدلة على إجبار الأويغور وغيرهم على العودة إلى الصين ومراجعتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية من بلدان أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".

وحسب الصحيفة، تشمل الأدلة المقدمة إلى المحكمة رواية مباشرة من أحد الشهود الذين فروا من أحد معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، حيث تم تحذير المحتجزين بشكل دوري من أنه سيتم تعقبهم وإعادتهم في حالة فرارهم إلى الخارج.

يأتي ذلك في أعقاب التقارير السابقة التي توضح بالتفصيل اختطاف الأويغور من طاجيكستان وكمبوديا، بما في ذلك تقلص عدد سكان الأويغور في العاصمة الطاجيكية، دوشانبي، من 3000 إلى 100 على مدى عشر سنوات، وذلك بفضل سياسة الإعادة التي تتبعها بكين.

وروى شاهد، يتواجد حاليا في الولايات المتحدة، أن "الإعلان اليومي في المعسكرات يهدد المعتقلين بأنهم لن يتمكنوا أبدا من الفرار من سيطرة الدولة الصينية إذا ذهبوا إلى الخارج وأنه سيتم تعقبهم وإجبارهم على العودة إلى الصين".

وتم بث أسماء "المطلوبين" من الأويغور على شاشات التلفزيون في المخيم إلى جانب إعلانات وصور لأشخاص أُجبروا على العودة إلى الصين، حيث وعد المحتجزون بمكافآت مقابل معلومات تساعد في التعرف على المفقودين وتحديد مكانهم.

كما تم بث لقطات من الأويغور وقد غُطيت رؤوسهم ويجبرون على الصعود إلى الطائرات كتحذير لأي شخص يفكر في الفرار من البلاد.

اقرأ أيضا:  "NBC": الصين تقمع الإيغور بمساعدة دول عربية

وأشار الشاهد إلى المعاملة القاسية التي لقيها هو وآخرون لدى عودتهم إلى شينجيانغ، بما في ذلك التعذيب الذي تم من خلاله حبس الضحايا في "كرسي النمر"، وعدم قدرتهم على الحركة أثناء صعقهم بالعصي الكهربائية، كما وصف الإجراءات الطبية القسرية، بما في ذلك الحقن بمادة مجهولة.

وقالت الصحيفة إن الدعوى هي الدفعة الثالثة من الأدلة المرسلة إلى لاهاي في محاولة لإقناع المدعي العام، كريم خان، بالتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد السكان الأويغور.

وأُجبر المحامون على الاعتماد على تصرفات الصين في البلدان التي تتمتع فيها المحكمة الجنائية الدولية بسلطة قضائية بدلا من الاعتماد فقط على الأدلة المتزايدة على الفظائع.

ولفت الملف المقدم إلى أن "استراتيجية الاعتقالات [التي تقوم بها الصين] نموذجية لسلطات دولة تسعى إلى تدمير مجموعة عرقية أو إثنية أو دينية أخرى كليا أو جزئيا".

وأضاف الملف: "الاستراتيجية لها أوجه تشابه مع خطط الإبادة الجماعية التي تم فيها جمع الضحايا من المكان الذي كانوا يعيشون فيه وترحيلهم إلى أراضي الجاني حيث سيتم استهدافهم".

وأصبحت الصين قلقة بشكل متزايد من دور المغتربين الأويغور في الخارج في الكشف عن الفظائع في شينجيانغ، والتي يسميها الأويغور تركستان الشرقية، حيث ضاعفت جهودها لإسكاتهم وترهيبهم وإعادتهم قسرا، بينما فقد البعض منهم.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة من قبل فريق دولي بقيادة ديكسون نيابة عن مجموعتين من الأويغور في المنفى - حكومة تركستان الشرقية في المنفى وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية.

كما حذر رئيس وزراء حكومة تركستان الشرقية في المنفى، صالح حديار، من أن الوقت ينفد لإنقاذ الأويغور من محاولات الصين لمحوهم.

ومنذ أن بدأت بكين حملتها القمعية في شينجيانغ في عام 2014، تم أخذ 850 ألف طفل من الأويغور من آبائهم وإرسالهم إلى المدارس الداخلية حيث يتم تلقينهم عقيدة لينسوا هويتهم الأويغورية وتعليمهم أن يكونوا مواطنين صينيين.

وقال حديار: "إنه جيل كامل.. الوقت ينفد من أجل إنقاذ شعب الأويغور.. إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية قريبا لفتح هذا التحقيق، فقد لا يتبقى أي من الأويغور للمساعدة".

وأضاف: "تم سجن أكثر من 100 من أفراد عائلة حديار الممتدة في شينجيانغ نتيجة لنشاطه في الخارج".

وأوضح: "إما أن أخون عائلتي أو أن أخون أمتي بأكملها.. إما أن نقاوم أو نقبل ونموت".

ويأتي تقديم الملف الجديد للمحكمة بعد زيارة تمت إدانتها على نطاق واسع للصين من قبل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، والتي وصفها حديار بأنها "كارثة" بعد أن سمحت لبكين بإدارة ما تشاهده في شينجيانغ وفشلت في إدانة أفعال الصين بشدة.

وبعد ذلك، أعلنت باشليت أنها لن تسعى للترشح لولاية ثانية في منصبها.