تمديد إضراب القضاة بتونس.. ويوم غضب ضد إجراءات سعيّد

قرر قضاة تونس مواصلة تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوع آخر، على إثر اجتماع عام للهياكل القضائية السبت، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضيا.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لـ"عربي21": "قررنا مواصلة تعليق العمل لمدة أسبوع بداية من الاثنين 20 حزيران/ يونيو"، مؤكدا أن "القضاة قرروا بالإجماع تنفيذ يوم غضب عام سيتم تحديد تاريخه لاحقا".

وتابع الحمايدي: "قررنا أيضا دعم وإسناد عدد من القضاة الذين تم عزلهم والذين دخلوا في إضراب جوع"، مشددا على أن "تعليق الإضراب مرتبط بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قرار العزل لعشرات القضاة".

وأوضح الحمايدي أن القضاة ليسوا مخيرين وإنما مجبرون على الإضراب وأن أيديهم مفتوحة للحوار ولقاء الرئيس في حال استجاب لمطلب اللقاء به.

يشار إلى أن تنسقية الهياكل القضائية وخلال جلسة عامة السبت أعلنت أنها تقدمت منذ الأربعاء الماضي بطلب للقاء الرئيس.

وعن نسبة الاستجابة لتعليق العمل بالمحاكم، أوضح القاضي الحمايدي أنها بلغت في الأسبوع الأول نحو 99 بالمائة، وبلغت خلال الأسبوع الثاني نحو 95 بالمائة، مبينا أن كل المحاولات والضغوط لإثناء القضاة عن إضرابهم باءت بالفشل.

بدوره شدد القاضي مراد المسعودي، في تصريح لـ"عربي21" على أن "القضاة مصممون على الدفاع عن قضيتهم العادلة، وثابتون في دفاعهم عن السلطة القضائية، وأن السلطة التنفيذية في وضع حرج  ولا حل أمامها إلا الجلوس على طاولة التفاوض".

وكشف القاضي المسعودي أن "هناك قائمة أخرى يجري إعدادها تضم أكثر من 400 قاض لإعفائهم بعد 25 تموز/ يوليو القادم بالتزامن مع الدستور الجديد".

وفي وقت سابق، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

 

اقرأ أيضا: قاض تونسي: سعيّد عزل قضاة رفضوا سجن نواب.. وسيُحاسب

ومن التهم، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".