تقرير يرصد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر

أصدر المرصد الحقوقي المصري، التابع للمعهد المصري للدراسات، الجمعة، تقريره الشهري الخاص بتغطية حالة حقوق الإنسان خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، أكد فيه استمرار تدهور الأوضاع الحقوقية، رغم كل الأحاديث التي تقول إن هناك انفراجة مرتقبة في المشهد العام، وذلك على خلفية دعوة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي. 

وتناول التقرير، مناقشة مبدأ الحوار بين النظام والقوى السياسية المعارضة، حيث نشطت الحركة المدنية الديمقراطية والأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة ضمانات الحوار وتنظيمه وكيفية تنفيذ مخرجاته.

وجاءت قضية الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف تقييد الإعلام وحجب المواقع، وإخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو اتهامات سياسية، كأحد المطالب الأساسية لإثبات جدية الحوار، وتمهيد المناخ له.

ويرى التقرير أنه "من غير المعروف ما إذا كان يتجه الحوار لمناقشة الخيارات الأساسية للنظام المصري في المجال السياسي والعلاقة بالسلطات الأخرى، وفتح المجال السياسي والحزبي، والتراجع عن السياسات الاقتصادية الخاصة باللجوء للقروض الدولية والدخول في مشاريع ليست ذات أولوية، والتخلي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وقمع حرية التظاهر السلمي أم يقتصر على قضايا تفصيلية بعينها؟".

ولفت التقرير إلى أن "لجنة العفو الرئاسي أخذت حيزا كبيرا من النقاش في عرض مداولات اللجنة واتجاهاتها، كما حاولت منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج التفاعل مع مهام اللجنة بعرض معايير منضبطة واضحة للعفو عن المحكوم عليهم في قضايا رأي، فضلا عن المحبوسين احتياطيا".

وأكد "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، رغم كل هذا الجدل، ومن أهم هذه الانتهاكات صدور أحكام انتقامية بالحبس لفترات تتراوح بين 10 أعوام و15 عاما ضد رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، والمنسق السابق للحركة المدنية الديمقراطية، يحيي حسين".

كذلك أشار التقرير الحقوقي إلى "استمرار وفاة المحبوسين بمقار الاحتجاز نتيجة التعذيب وسوء الرعاية الصحية، وغياب أي تحقيقات مستقلة بهذا الشأن".

فضلا عن ذلك، رصد التقرير تردي الرعاية الصحية لعدد من سجناء الرأي، وأبرزهم الوزير السابق والقيادي بجماعة الإخوان، محمد علي بشر، وابنة نجلة نائب مرشد الإخوان، عائشة الشاطر.

وتابع: "رغم حالات إخلاء السبيل التي حدثت من النيابة العامة أو محاكم الجنايات وآخرها إخلاء سبيل 25 من الناشطين المحبوسين احتياطيا، إلا أنها لا تزال محدودة ومؤقتة تتعلق بالحوار الدائر، ولا تتصف بالدوام، مقابل ذلك يتم تجديد حبس الآلاف من سجناء الرأي، والذين يصل عددهم إلى ستين ألف سجين في تقديرات حقوقية مختلفة".

ولفت إلى "استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وخاصة العمال الذين يعانون سياسات انخفاض الأجور والخصخصة والتشريد والفصل، فضلا عن تدخلات الإدارة والأجهزة الأمنية بشطب المئات في الانتخابات العمالية التي جرت مؤخرا في هذا الشهر، كما استمر أيضا حبس الصحفيين، رغم إخلاء سبيل 3 منهم في نهاية الشهر الماضي".

وعرض التقرير تطورات حبس الناشط البارز علاء عبد الفتاح في زاوية "شخصية العدد"، وعدد من المحاور الأساسية هي: الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، حقوق السجناء والمحتجزين، والحق في الرعاية الصحية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.