ملفات وتقارير

تقرير يرصد جملة من المخالفات في انتخابات البرلمان اللبناني

تقرير حقوقي يدعو لبنان  إلى التحقيق في جميع المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية- (الأناضول)
تقرير حقوقي يدعو لبنان إلى التحقيق في جميع المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية- (الأناضول)

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تسجيل جملة من المخالفات خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي تشمل المقيمين في كل الدوائر الانتخابية داخل لبنان، في يوم واحد.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي صباح اليوم الاثنين، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إنّه تابع مجريات العملية الانتخابية في لبنان، حيث فتحت صناديق الاقتراع في 15 دائرة أمام الناخبين اللبنانيين، منذ الساعة السابعة صباح أمس الأحد وحتى السابعة مساء وفق موعدها المحدد.

وذكر الأورومتوسطي أنّه رصد جملة من المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، وكانت على النحو الآتي:

لوحظ في عدة مراكز اقتراع عدم امتلاك موظفي أقلام الاقتراع معرفة كافية بقانون الانتخابات، إذ لم يتدخلوا في بعض المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بعض الناخبين ومندوبي اللوائح والمرشحين، ما قد يمس بنزاهة العملية الانتخابية ودقة النتائج في تلك المراكز. وقد سجّل المرصد الأورومتوسطي قبل الانتخابات مناشدات وجهتها مؤسسات مدنية لوزارة الداخلية بضرورة تدريب موظفي أقلام الاقتراع بالشكل الكافي، ولكنّ الوزارة لم تستجب وجرت الانتخابات في ظل جهل عدد كبير من موظفي الأقلام بقانون الانتخابات.
 
تكرر تجمع مندوبي المرشحين أمام مراكز الاقتراع وداخلها وممارسة أشكال من الدعاية والتأثير على الناخبين في انتهاك للصمت الانتخابي.
 
توثيق العديد من حالات الادعاء بعدم معرفة بعض الناخبين آليات الاقتراع، ودخول مندوبين معهم خلف العازل في انتهاك لمبدأ سرية الاقتراع.
 
تكرار وضع عراقيل أمام مراقبي منظمات المجتمع المدني، ووصل الأمر إلى حد ضرب بعض المراقبين، أو طردهم من داخل أقلام الاقتراع. وعلى سبيل المثال: اشتكت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" من تعرض عدد من مراقبيها ومراقباتها للضغط، حيث طُلب منهم الخروج من المنطقة في صور والسكسكية، وكذلك تعرضوا للمضايقات في قرى صيدا، وفي شكا-البترون. وقالت الجمعية كذلك إنها اضطرت لسحب مُراقِبَتها من مركز الاقتراع في الرمادية-صور بعد تهديدها من مندوبي حركة أمل، وسحب مراقِبَيها من مركز الاقتراع في مزرعة التوت-بعلبك بعد تهديدهما من مندوبي حزب الله، وكذلك مراقِبَتها في كفر ملكي-صيدا، بعد تعرضها للضرب من مندوب عن "حزب الله".
 
توقف الانتخابات في قلم رقم 33 في الرام، في بعلبك وتلف الأوراق من سجل 34 إلى 50 بسبب إشكال بين الناخبين.
 
توقف العملية الانتخابية في البيرة-عكار لنحو ساعتين بسبب إطلاق نار في أحد مراكز الاقتراع بعد الاعتداء على رئيسة القلم والكاتب.
 
توثيق صعوبات كبيرة يواجهها ذوو الإعاقة الحركية داخل المراكز الانتخابية نتيجة عدم تهيئة أماكن مناسبة لاقتراعهم.
 
تسجيل حالة مُنع فيها أحد المقترعين من الانتخاب في عين عنوب-عاليه، بحجة أنّه انتخب بالفعل رغم أنّه لم يدل بصوته من قبل.
 
تكرار التعديات على طواقم الانتخابات خلال محاولة التقاط صور، أو مرافقة ناخبين أو التأثير عليهم، وقد أدى ذلك إلى تشويش في العملية الانتخابية، مثل الاعتداء على رئيسة القلم رقم 4 ببلدة البيرة العكارية بسبب منعها أحد الأشخاص من التقاط صورة له أثناء الاقتراع.
 
تسجيل متكرر لنقص في مستلزمات وأوراق الانتخابات ما تسبب في تعطل العملية الانتخابية. على سبيل المثال: أشار رئيس بلدية "حراجل" "طوني زغيب" إلى أن القلمين 1 و2 للإناث، توقفا بعدما نفدت لوائح الاقتراع وعددها 150 تم تأمينها صباحا، في حين أن هذين القلمين يضمان زهاء الـ500 ناخب. وبالتالي، توقفت عملية الاقتراع حتى تأمين النسخ الإضافية المطلوبة.
 
تسجيل غياب لرئيس القلم أو الكاتب في عدة مراكز اقتراع.
 
رُصد في عدة مراكز أنّ المعازل التي وضعت لا توفر خصوصية للناخبين وبالتالي فهي لا تضمن سرية الاقتراع، ما يشكل خرقا للمادة 95 الفقرة الرابعة من قانون الانتخابات حول سرية الاقتراع. وضمن هذا الانتهاك سجل مرافقة مندوبي اللوائح لعدد كبير من الناخبين إلى خلف العازل بحجة الأمية، دون التحقق من ضرورة الحاجة إلى المرافقة ومن دون تسجيل هذه الواقعة في المحاضر.
 
انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مراكز الاقتراع في صيدا، حيث اضطر الناخبون إلى استخدام هواتفهم للإضاءة، ما قد يؤدي إلى تصوير قسائم الاقتراع.
 
انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز مساءً في عدة مراكز اقتراع أحدها ضمن دائرة بيروت الأولى، ما قد يؤدي إلى إرباك عملية الفرز أو التلاعب بنتائجها.
 
رصد اقتراع ناخبات في قلم الإناث 567 دون توقيع رئيس القلم والكاتب على قسيمة الاقتراع من الخلف.
 
توثيق منع خمسة مراقبين من "لادي" من حضور عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع وحتى الساعة الثامنة مساء داخل الأقلام وفي لجنة القيد الابتدائية في بيروت.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في ختام تقريره، هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، إلى التحقيق في جميع المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، واتخاذ المقتضيات القانونية الواجبة على النحو الذي يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ودقة نتائجها.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة تصويت المقترعين في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41%، في حين تتواصل عمليات فرز الأصوات بمراكز الاقتراع.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في لبنان تقدم حزب القوات اللبنانية تليه حركة أمل بينما تراجع عدد مقاعد حزب الله.

وكانت الانتخابات الأخيرة لعام 2018 قد شهدت حصول حزب الله الشيعي وحلفائه ـ وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري ـ على 71 مقعدا من أصل 128 هي مجموع مقاعد البرلمان اللبناني.

وتتنافس 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه بدورهم رئيس البلاد.

وبلغ عدد الناخبين 3.9 مليون، بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 

إقرأ أيضا: تقدم لـ"القوات" وتراجع لحلفاء حزب الله في انتخابات لبنان


التعليقات (0)