بذكرى النكبة.. الاحتلال يواصل نهب كنوز فلسطين الثقافية

سلط تقرير الضوء على سياسة التّطهير الثّقافي التي اعتمدتها العصابات الصهيونية في نهب وإبادة الكنوز الثقافية والتراثية والفكرية الخاصة بالشعب الفلسطيني عام 1948.

ويحيي الشعب الفلسطيني السبت، ذكرى نكبة فلسطين الـ74، وهي الذكرى التي تذكر بارتكاب العصابات الصهيونية عام 1948 أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، وتشريد ما يزيد على الـ800 ألف من بيوتهم وأراضيهم ليقطنوا في مخيمات اللاجئين التي بلغت 58 مخيما، والاستيلاء على 774 مدينة وقرية. 

كنوز فلسطين 

أكدت المكتبة الوطنية الفلسطينية، أن "الاحتلال الصّهيوني لم يكتف بارتكاب المذابح وبتهجير السّكان الفلسطينيين وتدمير قراهم ومدنهم عام 1948، وإنما مارس كذلك سياسة التّطهير الثّقافي بحقّ الممتلكات الفكريّة والثّقافية والتّراثيّة للشّعب الفلسطيني". 

ونبهت إلى أن "الاحتلال قام بنهب هذه الكنوز، وسرقتها وإتلافها وحرقها واحتجازها في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية أو ما يسمى بـ"المكتبة الوطنية الإسرائيليّة"، وقامت العصابات الصّهيونية التي حرقت البشر، بحرق الكتب، وارتكاب إبادة جماعيّة للممتلكات الثّقافيّة الفلسطينية". 

ولفتت المكتبة الوطنيّة في تقرير لها وصل "عربي21"، إلى أنّ "العصابات الصّهيونية نهبت الكنوز الثّقافيّة الحضاريّة والإنسانيّة للشّعب الفلسطينيّ خلال النّكبة، وصادرت الآلاف المؤلّفة من الكتب والتّحف التّراثيّة من بيوت الفلسطينيّين ومن المدارس والمكتبات العامّة والخاصّة، ومن المساجد والكنائس ومن دور الكتب ومراكز التّراث والأرشفة ودور السّينما ومحلات التّصوير، ما شكل أكبر عملية إبادة وحشيّة ثقافيّة وإنسانيّة استهدفت التّراث الثّقافي الفلسطيني، وأن ذلك جرى بشكل ممأسس وممنهج وتعليمات من قيادات الحكومة الإسرائيلية". 

وأفادت بأن "الاحتلال يمارس عملية نهب وإخفاء لكل ما يتعلق بدحض الرّواية الصّهيونية ويكشف جرائم الاحتلال التي ارتكبت في فلسطين، وأن الكنوز الثّقافية المنهوبة تخضع لعملية رقابة وتقييد وتحوير وتشويه وإنتاج معرفة بديلة تخدم الرواية الصّهيونية الاستعمارية". 

وأوضح التقرير، أن "المكتبة الإسرائيلية تضم اليوم مئات الآلاف من الكتب النفيسة والوثائق والمخطوطات التي سرقها الاحتلال بشكل منظم على مدار سنوات الاحتلال، وتعرضها للجمهور العربي على أنها من ضمن مقتنياتها ومن المراجع والمصادر التي توفرها للباحثين والمطّلعين". 

وأكد رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع، أنّ "ذكرى النّكبة تأتي في هذا العام في ظلّ تصاعد المواجهة بين الشّعب الفلسطينيّ والاحتلال الإسرائيلي، وبموازاة مواجهة فعلية للمشروع الصهيوني الاستعماري المبني على سياسة "المحو والإنشاء"، والقائمة على الإحلال اليهودي على الأرض الفلسطينيّة بعد محو الشّعب الأصلي، والاستيلاء على أرضه وتاريخه وذاكرته". 

اقرأ أيضا: 74 عاما على النكبة الفلسطينية وفعاليات واسعة لإحيائها

نهب مستمر 

ونبه في تصريح له وفي ذكرى النكبة التي يحتفل بها الشعب الفلسطيني اليوم، إلى أن "ممارسة "المحو الثّقافي"؛ لطالما نظرت إليه الحركة الصّهيونية على أنها الأساس للمحو المكاني ولإقامة دولة الاحتلال على الجغرافيا الفلسطينية". 

وبين قراقع، أن "الإنتاج والتّراث الفكري والثّقافي الفلسطيني جزء أصيل من الإنتاج الإنساني، وهو حي يسهم في التطور الحضاري العالمي، ويستحق رعاية خاصة وحماية دولية فعالة، وأنّ حماية التّراث الثّقافي للشّعوب حماية للهوية الإنسانيّة". 

وطالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة توفير الحماية للتراث الثّقافي الفلسطيني الموجود، وإعادة المسلوب منه، انطلاقا من مبدأ ملكية الممتلكات والأعيان الثّقافية للإنسانية جمعاء، وأنّ الاعتداء عليها يشكل اعتداء على كل شعوب العالم". 

ولفت إلى أن " إنشاء المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ هو امتداد لجميع المحاولات الفردية والرسمية والحركية الرامية إلى حفظ التّراث الفلسطينيّ بكل مكوّناته منذ الأزل، ولا سيما منذ الاحتلال الإسرائيلي، ولبناء سردية السيرة الفلسطينية، وتوثيق نضالات الشّعب الفلسطيني وصون ذاكرته، وتعزيز الرواية المضادّة لرواية الاحتلال". 

وذكر رئيس المكتبة، أن التطهير العرقي الصّهيوني لم يتم في الحيز الجغرافي فحسب، بل أيضا في حيزي الوعي والذاكرة؛ من خلال قيام المحتلين بإنتاج روايات تخدم أهدافهم بواسطة منظومات محو وإخفاء وسيطرة".

وشدد على وجوب "تحرير الكنوز الثّقافيّة المنهوبة من قبضة المحتلين وإعادتها إلى الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للممتلكات الثّقافية من سطو الاحتلال المستمر وفق القانون الدولي الذي حظر استهداف الممتلكات الثّقافية خلال الحروب والنّزاعات المسلّحة وفقا لاتفاقيّة "لاهاي" 1954، والتي اعتبرت الاعتداء على الممتلكات الثّقافية جريمة ضد الإنسانية". 

وأشار قراقع، إلى أن "نقل واحتجاز ومصادرة الممتلكات الثقافية الفلسطينية وإتلافها بشتى أشكالها المكتوبة والمرئية، يعتبر انتهاكا جسيما وجريمة حرب"، داعيا إلى وجوب "فتح هذا الملف على المستوى الدولي والقانوني".