السجن المؤبد لثلاثة مواطنين في قطر.. بينهم "ابن الذيب"

قالت وسائل إعلام، إن محكمة قطرية قضت بالسجن المؤبد على ثلاثة مواطنين، بينهم الشاعر محمد بن الذيب، على خلفية مواقفهم الاحتجاجية ضد حرمانهم من حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، قولها إن محكمة الجنايات في الدوحة، أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد المحاميين هزاع أبو شريدة وراشد علي المري، وكلاهما من قبيلة آل مرة.

وصدر حكم بالسجن المؤبد ضد الشاعر محمد بن الذيب، والسجن 15 عاما ضد الشاعر محمد بن فطيس المري.

وتقول وسائل إعلام إن محكمة الجنايات في الدوحة أدانت المواطنين الأربعة بتهم غير واضحة بعد، لكنها تدور حول التخطيط لإحداث فوضى، والتخابر مع جهات أجنبية.

والمحاميان هزاع أبو شريدة، وراشد بن علي، كلاهما يقبعان في السجن منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يتواجد ابن الذيب وابن فطيس خارج قطر، أي إن الأحكام التي صدرت بحقهما غيابية.

ونقلت "رويترز" عن مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قوله: "إن الحكم على منتقدي قانون تمييزي بطبيعته بالسجن المؤبد هو تذكير صارخ بأن قطر مختلفة قليلاً عن جيرانها المستبدين".

وأضاف بيج: "هذه الجمل الشديدة ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس للمواطنين القطريين والمقيمين وحتى لمشجعي كأس العالم: لا مجال هنا لحرية التعبير".

وفي تعليقه على الأحكام الصادرة بحقه، أكد الشاعر ابن الذيب أنه يدين بالولاء لأمير البلاد تميم بن حمد، مناشدا إياه ووالده الأمير سابق حمد بن خليفة التدخل، ومؤكدا وجود أطراف متنفذة في الدولة تقف خلف "تلفيق القضايا لهم".

جديد،
خطاب #محمد_ابن_الذيب بعد صدور حكم المؤبد.
تاريخ..
10-5-2022

pic.twitter.com/eDunR8hk6e

— محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) May 10, 2022

إقصاء فئة كبيرة

في العام الماضي، ووسط إقبال كثيف على أول انتخابات تشريعية في البلاد، فوجئ الآلاف من قبيلة آل مرة باستبعادهم من قوائم المقترعين، بعد تفعيل بند قانوني يحصر هذا الحق في من ولد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930.

ورغم حديث العديد من الكتاب القطريين عن أن هناك توجيهات من أمير البلاد بأن يتم تعديل هذا الأمر، وأن تشمل الانتخابات طيفا أوسع من المواطنين القطريين، فإن حرمان فئة كبيرة من آل مرة من التصويت ظل قائما.

وبعد اجتماعات طارئة لأبناء القبيلة حينها، قالت وزارة الداخلية إنها أحالت إلى النيابة العامة سبعة أشخاص، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر "تويتر"، إنه "بعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، فقد تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".