خلاف حاد يضرب تحالف الأغلبية بالعراق.. هل ينتهي بتفككه؟

تفجّر خلاف حاد داخل تحالف الأغلبية البرلمانية في العراق، المعروف بالتحالف الثلاثي أو "إنقاذ وطن"، وسط تحذيرات من تفكك هذه الكتلة التي يعول عليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تشكيل حكومة أغلبية سياسية من القوى الفائزة بالانتخابات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد مهلة 40 يوما منحها الصدر، الثلاثاء الماضي، إلى "الإطار التنسيقي" الشيعي لتشكيل حكومة من دون مشاركة التيار الصدري، الأمر الذي يجعل الخلاف داخل التحالف الثلاثي يصب في صالح "الإطار" الذي يسعى للتقارب مع السنة والأكراد لتشكيل الحكومة المقبلة.

تنازع الصلاحيات

الخلاف الحالي داخل التحالف الثلاثي ينحصر بين التيار الصدري وتحالف "السيادة" السني بقيادة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد إصدار الأخير قرارا يلغي التعامل بمصطلح "هيئة رئاسة" البرلمان، الأمر الذي رفضه نائبه الأول القيادي الصدري حاكم الزاملي.

وطالب الزاملي -من جهته- بتدخل المحكمة الاتحادية للبت فيما إذا كان البرلمان يدار من هيئة رئاسة أم من رئيس ونائبيه، داعيا الحلبوسي إلى سحب كتابه الذي أمر فيه بحصر الصلاحيات الإدارية للبرلمان بشخص الرئيس.

 

اقرأ أيضا: هل يشكل "الإطار التنسيقي" حكومة العراق في 40 يوما؟

وفي السياق، قال النائب عن "السيادة" مشعان الجبوري عبر "تويتر"، الأربعاء، إنه "ما زال هناك خلاف بين الرئيس الحلبوسي ونائبه الزاملي، ونأمل أن يتدخل الصدر لحله وفق ما قررته المحكمة الاتحادية سابقا، ونحن في السيادة باقون في (إنقاذ وطن) وملتزمون باتفاقاتنا مع التيار وبما تعهدنا به لهم، لكننا لن نساوم على قضايا من نمثلهم، وسنعمل على تحقيق مطالبهم".

 

 

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 6, 2022

 

وقبل ذلك، غرّد الجبوري، الاثنين، قائلا: إن "تنازع الزاملي مع الرئيس الحلبوسي وإصراره على أنه جزء من هيئة رئاسة (مجلس النواب) وليس نائبا للرئيس يهدد تحالف (إنقاذ وطن) بالتصدع إن لم يتدخل السيد الصدر".

وأضاف: "علما أن وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقاً في الدستور، والمحكمة الاتحادية أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وإنما رئيس ونائباه!".

وفي 23 من آذار/ مارس المنصرم، أعلن ببغداد عن تأسيس تحالف "انقاذ وطن"، ويضم التيار الصدري، وتحالف "السيادة" السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 170 نائبا من أصل 329 نائبا بالبرلمان.

تفكك محتمل

من جهته، قال الخبير القانوني والسياسي العراقي أمير الدعمي لـ"عربي21" إن "المادتين 54 و55 من الدستور العراقي نصتا على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه هيئة رئاسة البرلمان، وإنما هو مصطلح دخيل".

وأوضح الدعمي أنه "حصل في السابق خلاف مشابه عندما كان أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان (2010-2014) وقصي السهيل نائبا أول له، وجرى استفتاء المحكمة الاتحادية آنذاك، وأجابت بأن رئاسة البرلمان محصورة بريس البرلمان، وله نائبين بصلاحيات".

وأكد الخبير العراقي أن "لا يوجد شيء اسمه هيئة رئاسة، بل إن جميع الصلاحيات محصورة برئيس البرلمان إلا من يخوله الأخير بالصلاحيات، وأعتقد أن الزاملي لم يفهم صلاحيات نائب رئيس البرلمان، إذ كانت له قرارات قد تدخل في صلاحيات رئيس البرلمان حصرا".

ورأى الدعمي أن "الزاملي تجاوز صلاحياته، وربما بالفعل الخلاف الحالي قد يهدد التحالف الثلاثي، وأنا أستغرب من عدم تدخل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حتى اللحظة، إلا إذا كانت تدخلات الزاملي بموافقته لتحجيم رئيس البرلمان وأخذ دوره".

 

اقرأ أيضا: تيار الصدر يلوح بحكومة طوارئ في العراق.. ما إمكانية ذلك؟

وشدد الخبير بالشأن العراقي على أن "الخلاف الحالي يهدد التحالف الثلاثي كثيرا، وقد يجبر تحالف السيادة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي للذهاب باتجاه التحالف مع طرف آخر غير التيار الصدري".  

خلاف شخصي

وفي المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية العراقي، الدكتور أسامة السعيدي، أن "الخلاف بين الطرفين هو في فهم الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، لذلك اعتبره خلافا شخصيا بالدرجة الأولى، ولا يتعلق بتفاهمات كتل سياسية بين تحالف السيادة والكتلة الصدرية".

وأوضح السعيدي، في حديث لـ"عربي21"، أن "اللغط حول الصلاحيات قديم وليس جديدا، باعتبار أن هناك مواد دستورية تحدد توصيف عمل رئاسة البرلمان والنائبين الأول والثاني، وتقسّم المهام بينهم، وجرت العادة في الدورات السابقة على ذلك".

وتابع: "الأمانة العامة للبرلمان لديها رؤية واضحه عن الصلاحيات"، مستبعدا أن "ينعكس الخلاف الحالي بدرجة كبيرة على التحالف الثلاثي، لأنه جرى على أساس تفاهمات ومصالح وتوحيد للمواقف، وإذا انعكس على التحالف، فذلك يدل على هشاشته وقُصر عمره".

ولفت السعيدي إلى أن "مطالبات الجبوري من الصدر بالتدخل هدفه تكبير الخلاف، والضغط على حاكم الزاملي ليتنازل عن آرائه وتفسيره للمواد المتعلقة بالصلاحيات، وإنهاء الموضوع لصالح الحلبوسي".

ورأى أستاذ العلوم السياسية أنه "إنهاء الخلاف القائم حاليا، يكون الأجدر قانونيا سؤال الأمانة العامة للبرلمان حول الصلاحيات، لأن لديها سياق عمل سابق وتمييزا بين الصلاحيات، سواء كان ذلك لصالح رئيس البرلمان أو لنائبه".

وعلى الصعيد ذاته، قال القيادي في "الجبهة الوطنية المدنية" سلام الزوبعي، الثلاثاء، إن "ما يقوم به الزاملي هو تجاوز لكل الحدود، وهذه الصفة تلازم شيعة السلطة ومن يأكلون شركاءهم بطريقة أو بأخرى".

وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن "الزاملي يمارس صلاحيات أكثر مما يستحق، بالتالي هو نائب، وبالرغم من المؤاخذات على الحلبوسي، لكنه يواجه حركات بهلوانية من الزاملي".