هيئات حقوقية تونسية تحذر من "التضييقات" في عهد سعيّد

كشف تقرير ائتلاف حقوقي تونسي يضم 40 جمعية ومنظمة، الأربعاء، عن ارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير، منوها إلى تضاعف العنف الأمني ضد الصحافيين والصحفيات، ونشطاء المجتمع المدني وإغلاق القنوات التلفزيونية وفرض الإقامة الجبرية وتقييد حرية التنقل، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

 

وقال عضو الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، بدر بعبو، في مؤتمر صحفي لتقديم تقارير وضع حقوق الإنسان في البلاد قبل تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان إن "الحريات الفردية من أسس كل دولة، وتونس التزمت منذ  أيار/مايو 2017 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان، لكن الواقع يكشف ارتفاع التضييقات التي تطال حرية التعبير وحقوق الإنسان".

 

ونوه بعبو، إلى ضرورة "الحد من الانتهاكات الأمنية التي تعززت خلال فترة جائحة كورونا وإثر إعلان (الرئيس قيس) سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021".

وقال عضو الائتلاف: "منذ ذلك الحين تضاعف العنف الأمني ضد الصحافيين والصحفيات، ونشطاء المجتمع المدني وإغلاق القنوات التلفزيونية وفرض الإقامة الجبرية وتقييد حرية التنقل".

 

 

 

اقرأ أيضا:  نقابة الصحفيين بتونس تعلن موعدا للإضراب بالإعلام العمومي

 

ويتضمن تقرير الائتلاف الذي يضم حوالي 40 جمعية ومنظمة حقوقية، 88 توصية ستقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 49 التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

 

وكشف عضو الائتلاف عن توصيات من بينها "دفع الجهود الساعية لحماية وتعزيز الفئات الأكثر ضعفًا، ومكافحة التمييز ضد المرأة، والتمييز على أساس الدين وضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الحق في الصحة وحرية تكوين الجمعيات".

 

 

 

وحذرت الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير، غير أن الرئيس سعيد، يشدد دائما على أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدا" وفق وصفه.

 

ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد انقلاب سعيد على البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أبواب من الدستور.