نقابة الصحفيين بتونس تعلن موعدا للإضراب بالإعلام العمومي

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، الأربعاء، عن تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي، يوم 2 نيسان/ أبريل القادم ليشمل أعوان التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح النقيب خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الإضراب تصعيد احتجاجي رافض لكل محاولات السلطة السيطرة على الإعلام وضرب حرية التعبير.

وأكد الجلاصي أن "السلطة تريد إعلاما يتكلم باسم رئاسة الجمهورية يقمع كل رأي مخالف في سابقة خطيرة تعود بتونس إلى الفترة "النوفمبرية" فترة حكم بن علي".

 

وأضاف: "تونس دون حكومة ولنا سلطة وحيدة وهي سلطة الرئيس قيس سعيد.. لدينا حكومة غائبة تماما بل تتعمّد تعفين الأوضاع في المؤسسات الإعلامية''. 

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  NYT: شكوك بتونس حول خطة الإصلاح "الاستبدادية" لسعيّد

 

وفي سياق متصل، قال نقيب الصحفيين التونسيين في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن "السلطة الحاكمة اليوم في تونس باتت توظف الأجهزة الأمنية لأجل تتبع كل الآراء المخالفة مع توظيف القضاء لاعتقالات".

واتهم الجلاصي السلطة بتوظيف كافة أجهزة الدولة من خلال العمل بـ"سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين"، بحسب تعبيره.

 

 

 

 

 وتعيش البلاد، أزمة سياسية، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيد، قرارات توصف بأنها انقلاب، بتجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.