طبيب البحيري بتونس: لن يستطيع الصمود لأيام قادمة

قال الدكتور منذر الونيسي الطبيب الخاص لوزير العدل سابقا والنائب بالبرلمان التونسي عن حركة "النهضة " نور الدين البحيري إن "حياته في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"، بسبب الإضراب الذي يخوضه.

 

وطالب الونيسي السلطات التونسية بالسماح للبحيري بمغادرة المستشفى المحتجز به، لأجل إنقاذ حياته "المشرفة على الهلاك"، مؤكدا أن نائب رئيس حركة "النهضة" ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة.

 

ويرفض المحامي البحيري العلاج بمستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت احتجاجا منه على احتجازه من قبل السلطات التونسية ووضعه تحت الإقامة الجبرية، دون وجود أي قضية ضده.

 

  

 

ووصف الدكتور الونيسي حالة البحيري قائلا: "تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة على الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق".

 

وفي منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، أشار الطبيب إلى أنه "مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير ولا ندري شيئا عن وظائف القلب والكلى والكبد".

 

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

 

وتحمل عائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه السلطة الحاكمة وأساسا الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن حياة البحيري.

 

اقرأ أيضا: الأمن التونسي يمنع عائلة البحيري من زيارته ويحاصر المستشفى
 

وكشفت هيئة الدفاع عن البحيري في بيان لها على الصفحة الرسمية أن "البحيري قد اعتصم السبت المنقضي ببهو قسم الإنعاش رافضا العودة إلى غرفته التي أصبحت محل احتجاز خارج إطار القانون في غياب أي متابعة طبية".

 

ومنذ أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أشار من خلالها إلى أنه "قرر وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد". وفي الثامن عشر من شباط/ فبراير المنقضي، قرر الرئيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ إلى نهاية العام الجاري.