هجوم بقنبلة يدوية يستهدف مقر حزب الحلبوسي بالأنبار

تستمر جهات مجهولة في العراق في توجيه الرفض للمسار السياسي وتوجهات بعض السياسيين، من خلال عمليات قتل وتفجير وهجمات، كان آخرها شن مجموعة مجهولة، مساء الجمعة، هجوما بقنبلة يدوية على مقر حزب يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بمحافظة الأنبار.

 

وزادت في الأونة الأخيرة لغة الرسائل الخشنة، ممن يعتقد أنهم مناوئون مقربون من طهران لتحالف قوى سنية وكردية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنتصر الأبرز في الانتخابات الأخيرة.

 

وكانت مقرات لحزب "تقدم" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" عرضة لهجمات متكررة قبل عدة أسابيع في بغداد والأنبار وكركوك.

 

وفي التفاصيل قال ضابط في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "مجهولين شنوا هجوما بواسطة قنبلة يدوية على مقر حزب (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان الحلبوسي".

 

اقرأ أيضا: ما رسائل تصاعد الهجمات ضد أحزاب سنية وكردية بالعراق؟

وأوضح المصدر، أن "انفجار القنبلة لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في حدوث أضرار مادية بمقر الحزب، الكائن في قضاء هيت بمحافظة الأنبار"، مضيفا أن السلطات الأمنية تجري تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد الجناة.

وحتى الساعة الـ7:40 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تصدر السلطات العراقية أو حزب "تقدم" بيانا بشأنه.

ويأتي الحادث عقب ساعات على تحذير أطلقه الحلبوسي، عبر حسابه على "تويتر"، من محاولات "كسر هيبة الدولة عبر هدم أركانها وتهديد مكونات الشعب".

هجوم سابق

 

وسبق أن أعلن الجيش العراقي، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تعرض مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى هجوم بصواريخ "كاتيوشا"، بعد ساعات على صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بقانونية انتخابه رئيسا للبرلمان.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان، إن "عملا إرهابيا جبانا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأوضح البيان أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين، والثالث سقط في منطقة الرشاد، ما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين".

 

وتعرضت مقرات العديد من الأحزاب المتحالفة مع الصدر لهجمات بعد تأييدها لطرحه الساعي لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما تعترض عليه بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة. وتسود خلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.