واشنطن تعلن دعمها للمطالبين بحكومة ديمقراطية في تونس

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها للتونسيين في المطالبة بحكومة ديمقراطية تعزز حقوق الإنسان وتعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب شؤون الشرق الأوسط لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر" حيث أشارت إلى أن نائبي مساعد وزير الخارجية كارين هيديكو ساساهارا وكريستوفر ليمو التقيا الاثنين مع ممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.

— U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) February 14, 2022

وأوضح ليمو، نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن بلاده تقف مع التونسيين الداعين لحكومة ديمقراطية متجاوبة تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لمستقبل البلاد الاقتصادي.

ويأتي هذا الموقف في وقت تعمقت فيه الأزمة السياسية بالبلاد بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت مع إصدار أمر رئاسي يمكن الرئيس من تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، ما أثار قلق سفراء دول مجموعة السبع بتونس والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21" أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو التقى الخميس برئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأفادت نفس المصادر بأن السفير التقى عدة شخصيات حزبية بارزة ووطنية.

ونقلا عن نفس المصادر فإن وفدا برلمانيا يتكون تقريبا من 15 عضوا سيكون في تونس قريبا، لمتابعة الأوضاع في البلاد عن كثب.

وعبر السفير خلال لقاء جمعه بالغنوشي وشخصيات أخرى عن تطلع الوفد المرتقب قدومه لتونس إلى حضور أول جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب في باردو وأنه سيشارك كذلك إن تم عقدها عن بعد في حال تعذر ذلك وجاهيا.

وكان الرئيس قيس سعيد قد جمد جميع اختصاصات البرلمان منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي. 

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تقاضي سعيّد بتهمة "سوء التصرف بالمال العام"

ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة عامة بعد الإجراءات الاستثنائية إلا مرة واحدة وعن بعد بمشاركة 90 نائبا وذلك خلال ذكرى المصادقة على الدستور، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتعاني تونس من أزمة سياسية مركبة شملت حتى القطاع الاقتصادي الذي يعرف تدهورا كبيرا وأزمة اجتماعية خانقة.