سعيّد يدعو للتظاهر تأييدا له بعد منع وقفات ضده بحجة كورونا

شهدت العاصمة التونسية، الأحد، خروج العشرات من المتظاهرين من أنصار الرئيس سعيد، تزامنا مع مشاركة المئات في وقفة احتجاجية إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي شكري بلعيد، وتأتي هذه التحركات المدعومة من الرئيس التونسي رغم الوضع الوبائي المتفاقم لفيروس كورونا.

 

وخرجت مظاهرات نظمها أنصار الرئيس قيس سعيد، تطالب بـ"تطهير القضاء" وحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تدعو لحل المجلس، ومطالبين بـ"تطهير القضاء".

 

بينما، أوردت وسائل إعلام محلية بأن عدد المحتجين الداعمين لقرارات الرئيس بحل المجلس الاعلى للقضاء، لا يتجاوز الـ 30 مناصرا.

 

 

 

 

 

إلى ذلك، سمحت السلطات التونسية بمشاركة المئات في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي اليساري "شكري بلعيد"، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذا الاغتيال.

 

 

 

 

وفجر الأحد، أعلن الرئيس سعيّد، من مقر وزارة الداخلية، دعمه "التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء".

 

 

 

 

 وقبل إعلان سعيد، بسويعات، دعا بيان لوزارة الدّاخليّة "كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس "كورونا" والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة كافة المواطنين خاصة منع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة.

 

 

 

 

 

قمع بحجة كورونا

 

وفي ذكرى ثورة 14 ينانير، قمع  الأمن التونسي مظاهرات ضد سعيّد، باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة، نجم عنها وفاة أحد المتظاهرين، بعد أيام من إعتقاله و تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف.

 

وآنذاك، بررت السلطات التونسية قمعها للمتظهرين بأنها تسعى لتطبيق القانون وتوصيات اللجنة العلمية حول تفشي وباء كورونا في البلاد.

 

اقرأ أيضا: وفاة أحد متظاهري 14 يناير في تونس بعد إصابته جراء القمع

 

و تسجل تونس على مدى الأيام الأخيرة، إرتفاعا مخيفا في عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورنا في وقت تتصدر فيه البلا قائمة الدول الأكثر تفشيا للفيروس، في القارة الأفريقية .

 

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 21 حالة وفاة بتاريخ 03 شباط/ فبراير الجاري، مع تسجيل 4622 إصابة جديدة بكورونا، في حين أحصت الوزارة، يوم الخميس الماضي 25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

 

 

 

 

 

 

وارتفع العدد الجملي للوفيات ليبلغ 26548 حالة منذ بداية الجائحة، بحسب معطيات وزراة الصحة التونسية، في حين أظهرت البيانات الرسمية أن نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات خلال الأيام الماضية تتراوح بين 37% و38% من إجمالي التحاليل.

 

 

هذا و تتصدر تونس المراكز الأولى من حيث معدل الاصابات بفيروس كورونا، بحسب موقع وورلدميتر، المتخصص في جمع الاحصاءات حول العالم.

 

اقرأ أيضا: حل "الأعلى للقضاء" بتونس يثير موجة انتقادات ضد سعيّد

 

 

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.