استنفار أمني بتونس.. ومظاهرات ضد سعيد بذكرى الثورة (شاهد)

تشهد العاصمة التونسية، الخميس، حالة من الاستنفار الأمني عقب إصدار السلطات قرارا بحظر التجوال ومنع التظاهرات بدعوى تفشي وباء كورونا، وغداة دعوات بالتظاهر في الذكرى الحادية عشر للثورة رفضا لانقلاب سعيد.

وقالت مراسلة "عربي21" في تونس إن "شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يشهد منذ ليلة الخميس تطويقا أمنيا غير مسبوق".

وأضافت: "وضعت المئات من الحواجز على مختلف الأنهج والطرقات مع غلق للمنافذ المؤدية للشارع  الرمز".

ويأتي التأهب الأمني قبيل ساعات من خروج مظاهرات تزامنا مع ذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير احتجاجا ورفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي أعلنها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

الحراك يستمر

وتمسكت أغلب القوى السياسية التونسية إضافة لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" وأحزاب سياسية بارزة بحقها في التظاهر والاحتجاج الجمعة رغم صدور قرار الحكومة بمنع التجمعات.

وأعلن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الخميس تمسكه بالتظاهر وتوجه بالدعوة لكل القوى الحية والديمقراطية للخروج والاحتجاج وإسقاط "الانقلاب"".

وقال الحراك: "موعدنا شارع الثورة الجمعة يوم الغضب وفضح الانقلاب".

وقال عضو الحراك الحقوقي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك: "مصرون على الخروج غدا احتفالا بالثورة ورفضا للانقلاب".

التيار يستنكر

كما أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية مشاركتهم بالتحركات الاحتجاجية معتبرين أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا التي أوصت بعدم السماح بالتجمعات مسيسة وتصادر حق التونسيين في الاحتجاج "منع التظاهر يكتسي صبغة سياسية ولا علاقة له بالوضع الصحي".

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عقب مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وعدد من الشخصيات الديمقراطية إن "الاحتفال بالثورة حق يريد الرئيس محوه من أذهان التونسيين".

واستنكر الشواشي بشدة محاولات الرئيس سعيد منع حق الاحتجاج حتى يتفرد بالسلطة: "قرار منع التظاهرات قرار سياسي وضرب لحرية التعبير وسنكون غدا في الشارع احتفالا بذكرى 14 يناير ورفضا للحكم الفردي".

وطالب الشواشي الوحدات الأمنية بحماية المحتجين لا الصدام معهم: "الأمن الواعي والمسؤول ليس في حاجة للصدام مع الشعب نحن سنخرج لممارسة حقنا والأمن يجب أن يقوم بحمايتنا لا أن يتصادم معنا".

وحمل الأمين العام للتيار المسؤولية الأمنية للمحتجين لوزير الداخلية رضا شرف الدين داعيا إياه لاحترام حق التونسيين في التظاهر.

بيان للنهضة

وأعلنت حركة النهضة التونسية، الخميس، في بيان لها عن استنكارها تعدي "سلطة الانقلاب" على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتواصل محاولاتها تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، مرورا بضرب الحق النقابي في الإضراب واستهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة. 
 
وجدّدت حركة النهضة التونسية، مطالبتها بإطلاق سراح وزير العدل السابق، نور الدين البحيري الذي يخوض إضراب جوع وحشي رفضا لعملية اختطافه واحتجازه قسريا، بعد تعكر حالته الصحية بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها. 
 
كما حمّلت حركة النهضة "رئيس سلطة الأمر الواقع والمكلف بتسيير وزارة الداخلية المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية على وضعه الصحي الذي وصفه الأطباء بالخطير جدا". 

وجددت النهضة دعوتها لكافة "القوى المنحازة للثورة والديمقراطية وأنصار دولة القانون والمؤسسات، إلى مواصلة النضال ومزيد التشاور والتنسيق لبلورة البدائل اللازمة وتوحيد الجهود حتى إسقاط الانقلاب واستئناف المسار الديمقراطي وإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". 
 

فيما حذر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان أصدرته الخميس من خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة، داعية كل الأطراف للوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمانات استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء.  

بينما رفضت الحركة التونسية ما اعتبرته "قمع الحقوق والحريات المتزايد في مجال الإعلام والصحافة وحرية التعبير عبر حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع. 

وأوضحت أن "سلطة الانقلاب تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب وأصبح مهددا في ظل هذه الممارسات القمعية". 
 
كما عبرت الحركة عن دعمها "الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثلة من المناضلين من الشخصيات الوطنية، في إطار مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، تصديا الديكتاتورية الزاحفة ودفاعا عن دولة الحقوق والحريات والمؤسسات".

اليسار ينتفض

بينما أعلن حزب العمال التونسي (تيار اليسار الشيوعي)، رفضه قرار الحكومة واصفا إياه بـ"القرار المقنّع لسعيد بمنع حق التظاهر ويجدّد دعوته لمظاهرة عيد الثورة".

بينما دعت حركة النهضة في بيان لها الأربعاء، مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات.

فك الإضراب

وأعلن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الخميس، أن المضربين قرروا تعليق الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه عدد من النواب والسياسيين والحقوقيين منذ 20 يوما.

واعتبر الناطق الرسمي عز الدين الحزقي أن الإضراب حقق مقاصده، ولكن سيتم التعليق بصفة وقتية ويمكن استئنافه مجددا في أي لحظة.

هذا وأعلن الحراك تعكر الحالة الصحية للبرلمانية المضربة عن الطعام محبوبة بن ضيف الله حيث تم نقلها إلى المستشفى بعد تعكر حالتها الصحية بسبب إضراب الجوع.