موقع: الإحصائيات والأرقام في عهد السيسي خادعة

ذكر موقع "أوريان21" الفرنسي، أن الإحصائيات الرسمية والأرقام التي تنشرها الحكومة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي، خادعة، ولا تمت إلى الواقع بصلة.

وأوضح الموقع في قراءة لستيفان رول، الأكاديمي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، والأكاديمية سليمة باتسي، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة حول الوضع الاقتصادي، أو الصحي، مخادعة، وكاذبة.

وتابع بأن الحكومة تقول إنها سجلت أقل من 360 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" (حتى مطلع ديسمبر الماضي)، ولكن الواقع هو أن عدة تحقيقات أكدت أن وفيات مصر جراء الفيروس أكثر بنحو 13 ضعف الرقم المعلن (22 ألفا).

في الوضع الاقتصادي، تقول الحكومة إن معدل البطالة في 2020 وقف عند 10.45 بالمئة، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية.

يضيف الموقع: "تكمن المشكلة في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمي. لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تصل نسبتها إلى أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل".

اقرأ أيضا: لماذا لا يأمن السيسي غضب المصريين رغم الصمت الراهن؟

الفقر والميزانية

شكك التقرير بمعدل الفقر الرسمي 29.7 بالمئة، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2020.

ويعلق: "من المرجح أن يكون معدل الفقر قد تم تزييفه هو أيضا".

وتابع: "تظهر تناقضات عند تفحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا يتم إدراج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة. وينطبق الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر".

أما بالنسبة لديون مصر الخارجية، فقد أكدت مؤخرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة ليست ثابتة ولا متسقة. فمن خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد. ولا يتم نشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.

في مقارنة على الصعيد الدولي، ووفقًا لآخر جرد للبيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN)، لا تتميز مصر بتوافر بياناتها، وهي تحتل المرتبة 153 في هذا المجال من أصل 187 دولة، وتبدو القاهرة في حاجة لقانون حول حرية المعلومات لتحقيق شفافية أكبر، بحسب "أوريان21".

ويتابع الموقع: "لكن تأثير قانون كهذا سيبقى موضع جدل في حال تزوير مسبق للأرقام، حيث يصعب إثبات التلاعب في عملية جمع البيانات والإنتاج الإحصائي، إذ تشير الدراسات إلى أن الديكتاتوريات تتلاعب بالأرقام في حساب الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال".

اقرأ أيضا: السيسي يخصص 37 جزيرة للجيش المصري.. ما أهميتها؟

الناتج المحلي

 لا توجد دراسات حتى الآن بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن هناك تباين واضح بين الخطاب الرسمي والواقع، بحسب الموقع.

تشير الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى القطاع الخاص على أنه "محرك النمو الاقتصادي"، بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يتم جمعه بشكل مستقل- أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في تراجع مستمر منذ سنوات.

لذلك، فإن المشكلة الأهم إلى حد بعيد لا تكمن في توافر الإحصاءات وإمكانية الوصول إليها، بل في الافتقار إلى الاستقلالية في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات، بحسب الموقع.