أحزاب تونسية: يجب وضع نهاية لإجراءات سعيّد الاستثنائية

دعت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" التونسية إلى وضع حد لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد، التي استحوذ من خلالها على كامل الصلاحيات والسلطات.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها الأحزاب الثلاثة بتونس العاصمة، صباح الخميس، شارك فيها عديد الشخصيات الحقوقية والإعلامية.

وقال عصام الشابي، أمين عام حزب "الجمهوري"، إنه "من المؤسف أن نحيي الذكرى الثامنة لختم الدستور الذي انتقل بتونس من الدكتاتورية إلى دولة ديمقراطية وهو معلق العمل به".

 

وأكد الشابي أنه يجب وضع نهاية لإجراءات الرئيس الاستثنائية، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس فوقية ولا وجود للقاعدة الجماهيرية فيها.

وأضاف الشابي أن "هذا الدستور قادر على حماية الحقوق والحريات وهو الذّي أنشأ هيئات دستورية مستقلة تعمل في ظل الديمقراطية، ولا يوجد مبرر للالتفاف علبه وإلغائه"، وفق قوله.

واستنكر الشابي تصريحات الرئيس سعيّد بخصوص الدستور، مشددا على أنه حنث اليمين الذي أدّاه بخصوص احترام الدستور.

وتابع الشابي القول بأنّ تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، تدعو إلى ضرورة العمل بالدّستور وغلق قوس الإستثناء الذّي تمّ الإعلان عنه منذ 25 جويلية وما اتّبع هذا التاريخ من قرارات استهدفت الهيئات الدستورية التّي تمّ انشائها للمحافظى على المكاسب الديمقراطية في البلاد.

من جهته، أشار أمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي إلى أنه "هناك توجه لترسيخ نظام دكتاتوري في تونس"، مؤكدا أن "الرئيس ماطل في تشكيل حكومة وبعد تشكيلها سحب الصلاحيات منها، وهو رئيس الحكومة الفعلي وهو الحاكم بأمره".

وبدوره، اعتبر أمين عام حزب "التكتل" خليل الزاوية أن "الرئيس يتحمل نتائج قراراته التي أوجدت حكومة ضعيفة"، مؤكدا أن "سعيّد يحاول بناء حكم فردي دون إشراك أي طرف".

كما كشف الزاوية أن الرئيس يشرك أطرافا أجنبية في الخلافات السياسية الداخلية.

وأضاف: "الرئيس استولى على السلطات ويحاول الاستيلاء على القضاء، وخارطة الطريق التي أعلنها غير قابلة للتنفيذ".

وفي مداخلته، دعا المحامي والوزير السابق العياشي الهمامي، إلى ضرورة تنظيم انتخابات سابقة لآوانها، مطالبا رئيس البلاد "بالتراجع عن مختلف القرارات التي أصدرها منذ 25 تموز/ يوليو، والتي لا تصنف إلا كانقلاب على الدستور"، بحسب تعبيره.

وقال: "من الضروري إنقاذ الدولة التونسية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يعيش حالة نفسية لا علاقة لها بالواقع، وهو المتسبب في حالة الفوضى التي تعانيها البلاد"، وفق قوله.

كما أكد الهمامي أن تنسيقية الأحزاب ستتصل بمختلف القوى الوطنية خاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل، "لإطلاق حوار وطني لإنقاذ تونس وتكوين حكومة إنقاذ تكون لها حلول ومقترحات ملموسة قادرة على تجاوز الأزمة الحالية التي تعاني منها تونس".

وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل انطلاقها في تجميع الطيف الديمقراطي مع عدد مهم من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية، لبلورة فكرة أساسية تتمثل في حوار للخروج من الأزمة ولكن دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد. 

 

حوار وطني دون سعيّد

وعن حوار كل القوى الوطنية، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح سابق لـ"عربي21" إن "الوقت قد حان لحلحلة الأوضاع والخروج من الأزمة التي تهدد الدولة وتنذر بتفككها". وشدد الشابي على أنه "اليوم لا يمكن أبدا أن نقبل بالارتهان لإرادة شخص واحد مهما كان خاصة وأنه رافض للحوار، نحن كأحزاب ديمقراطية قررنا توسيع المشاورات لإطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا إلا الرئيس".

وعن انطلاق المشاورات وبدء الحوار، أوضح الشابي أنه "اليوم قدمنا المبادرة للقوى المدنية الديمقراطية ثم في مرحلة ثانية لكل الطيف السياسي التونسي، انتظرنا الرئيس لأكثر من عام ونصف لإطلاق حوار ولكنه ظل يراوغ ويرفض وأبدا لا يمكن أن ننتظره ونبقى في موقع المتفرج". 

 

اقرأ أيضا: جلسة افتراضية لبرلمان تونس بذكرى "ختم الدستور" (شاهد)

وعن تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل، قال عصام الشابي: "نحن بصدد بلورة الدعوة وقريبا سنذهب للاتحاد وبقية المنظمات ونتشاور في كل النقاط حتى نخرج بحوار ينهي الأزمة ولكن الرئيس لن يتم تشريكه، فهو يرفض الحوار وله أجندة خاصة به".

كما نفى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بشدة فكرة إقصاء حركة النهضة من الحوار قائلا: "في الحوار الوطني أبدا لن نقصي أحدا وخاصة حركة النهضة، لأنها مكون وطني ولا بد من الجلوس معها، الحوار الوطني يتطلب تشريك كل القوى الوطنية بجميع مكوناتها وإلا لن يكون حوارا".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.