"النهضة" التونسية عن وثائق "عربي21": تثبت براءة البحيري

قالت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، سناء المرسني، إن الوثائق التي نشرتها "عربي21" بشأن الاتهامات الموجّهة إلى نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، "تساهم في إثبات براءته، وتؤكد وتثبت أنه لا معنى لاستمرار احتجازه التعسفي والظالم".   

وأضافت، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "هذه الوثائق صدرت باسم الدولة التونسية وقتها سواء عن وزارة العدل أو الداخلية، وبموافقة وزارة الخارجية، وكانت بإذن مباشر من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وحينها لم تتأسس النهضة كحزب؛ لأن حركة النهضة تأسست بشكل قانوني عام 1986".

وتابعت: "منح الجنسية التونسية اليوم هو من اختصاص رئاسة الجمهورية، ويصدر مباشرة منها، وأما جواز السفر فهو يصدر عن وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة الحدود والأجانب بها، وبالتالي في كلا الموضوعين لا يوجد أي اختصاص على الإطلاق لوزارة العدل في منح الجنسية أو إسناد جواز السفر".

اقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن النائب البحيري: حالته حرجة وتنذر باللاعودة

وأردفت "المرسني": "في الحقيقة الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وقتها كان هدفها الأساس التغطية على جريمة الاختطاف والإخفاء القسري التي ارتكبتها وزارة الداخلية في حق الأستاذ البحيري، وكانت بعد ضغط كبير قام به معارضو الانقلاب، وعلى رأسهم حركة النهضة، للكشف عن مكان احتجازه"، وفق تعبيرها.

وقالت: "وزير الداخلية كان واضحا عليه الارتباك، وهو يروي أسباب وضع البحيري في الإقامة الجبرية، وحديثه عن ملف يعود لسنة 1984، وهو منح الجنسية التونسية لكل من يوسف ندا وعلي غالب همت القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، والمُقيمين وقتها بفيينا، ونؤكد أن هذا الأمر جرى في عهد بورقيبة، وآنذاك كان البحيري سجينا سياسيا" .

وكان شرف الدين قد قال، في ندوة صحفية الاثنين، 3 كانون الثاني/ يناير 2022، إن قراري الإقامة الجبرية بحق "البحيري" و"البلدي" يتعلقان بما وصفه بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة زعم أنها غير قانونية لأشخاص لم يفصح عن أسمائهم.

وعقب ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التونسية أن هذين الشخصين هما "ندا" و"همت".

"اتهامات مُلفقة"

واستطردت "المرسني" قائلة: "تواصل احتجاز البحيري دون أي سند قضائي أو وجود تتبع ضده لدى المحاكم يؤكد أن وزارة الداخلية حاولت البحث عن تلفيق ملف ما وتكوينه، ولكنها عجزت عن إحباك روايتها الباطلة، وحتى الرواية التي قدّمها الوزير سالفة الذكر أثارت سخرية واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية".

واختتمت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة النهضة بقولها: "حتى الساعة لا وجود لأي بحث قضائي ضد الأستاذ البحيري، ولا زال احتجازه يكتسب صبغة تعسفية، ومُخالف للدستور وللمواثيق الدولية" .

اقرأ أيضا: وثائق "عربي21": البحيري لم يمنح "ندا" و"همت" جنسية تونسية

وكانت "عربي21" قد نشرت، الأحد، مجموعة من المستندات والوثائق التي تثبت عدم صحة التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الداخلية التونسي، بخصوص اعتقال البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

تلك الوثائق تثبت أن منح الجنسية التونسية لـ"ندا" و"همت" جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن "البحيري" لا علاقة له مطلقا بهذا الأمر.

إذ تمثلت تلك الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ نيسان/ أبريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 آذار/ مارس 1983.

يشار إلى أنه في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف" القيادي نور الدين البحيري (63 عاما) من رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أما في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، فنُقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمالا)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله، في حين قالت السلطات التونسية إنه تحت الإقامة الجبرية باشتباه بقضايا متعلقة بالأمن والفساد.