منظمات مدنية تتخوف من تراجع الحريات في تونس وتدعو للحوار

أعربت جمعيات مدنية في تونس، عن "مخاوف حقيقية على الحريات"، داعية إلى تغليب الحوار السياسي بين القوى المختلفة في البلاد لحل الأزمة الراهنة.

وقال بيان مشترك صدر الأحد، عن 32 جمعية مدنية وحقوقية، إن "الاستفتاء الشعبي الإلكتروني لا يمكن أن يُعوض الحوار العمومي بمشاركة مختلف القوى المدنية والاجتماعية والسّياسية بالبلاد".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيّد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية إلكترونية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 آذار/ مارس المقبل، وستتولى لجنة يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل حزيران/ يونيو.

بيان الجمعيات ذكر أن "الاستفتاء لا يمكن أن يعكس حقيقة المواقف في تعدديتها، ولا يمكن أن يعبّر عن تطلعات كل التّونسيات والتّونسيين، بسبب الفوارق في وعي المواطنين باستعمال الإنترنت، وعدم حماية المعطيات الشّخصية عند الاستعانة بغرباء في ملء الاستمارة".

وأضاف البيان أن "الجمعيات ستعمل على المتابعة النقدية لمسار الاستفتاء، لكشف أي تجاوزات والمطالبة بألّا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسّياسية".

وبيّنت أن "الاستفتاء لا يُركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي رغم أنهما مسألتان استراتيجيتان ورئيسيتان لرسم ملامح المستقبل".

اقرأ أيضا: وثائق "عربي21": البحيري لم يمنح "ندا" و"همت" جنسية تونسية

وتابعت: "سنتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها ومساعدتها على اتخاذ موقف واعٍ بالمشاركة من عدمها، وسنقترح مرجعية تهم مساحة التعبير الحرّ، وسنتابع مسار الاستفتاء، ودورنا إنارة الرأي العام لضمان عدم الانحراف بالمسار".

وأضاف البيان: "مهما كانت طبيعة النّظام السّياسي فإنه يُوفر جملة من الضمانات، أهمها: التّوازن بين السّلطات والفصل بينها، وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة، وأنه لا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشّعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسّلطة المحلية".

وشددت الجمعيات على "أهمية حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتّنظيم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التّناصف في النّظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشّباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة والسياسية".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير، أعلن حزب "التّيار الدّيمقراطي" (22 نائبًا من أصل 217 في البرلمان المعلقة أعماله)، عن مقاطعته "الاستشارة الوطنية" التي تتضمن 30 سؤالًا تهم مجالات السّياسة والمجتمع والاقتصاد والتّنمية)".

وفي نفس السّياق، أعربت منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة) في بيان، عن تخوفها "من استغلال موارد الدّولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية، خدمة لمشروع شخصي للرئيس قيس سعيّد".