لماذا أخّر السيسي قرار رفع سعر الخبز المدعم؟.. خبراء يجيبون

بدأ العد التنازلي لرفع سعر رغيف الخبز المدعم في مصر بعد تكرار تصريحات المسؤولين المصريين على ضرورة تحريك سعره تنفيذا لرغبة رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الذي اعتبر استمرار دعم رغيف الخبز أمرا غير مقبول.

وألمح وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات متلفزة قبل يومين، أنه لا مفر من زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وقال إن تكلفة القمح ستصل إلى 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للقمح، مشيرًا إلى أن تكلفة رغيف الخبز اليوم وصلت إلى 78 قرشا، على حد زعمه.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أنه تتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها، زاعما أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن التجارب أثبتت أن قيمة الدعم النقدي تتلاشى مع مرور الوقت، والمتضرر الوحيد هو المواطن.

وزعم الوزير في تصريحات صحفية أن المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، مشيرا إلى أن طن القمح ارتفع سعره من 250 دولارا إلى 361 دولارا، وهي الأنواع الردئية التي تستوردها الحكومة، وكرر قوله: "ليس الهدف تقليل الدعم ولكن رفع كفاءته".

وكان السيسي قد أثار لأول مرة مسألة دعم رغيف الخبز في آب/ أغسطس 2021 قائلا: "ليس معقولا أن تبيع الحكومة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة"، في إشارة إلى أن سعر رغيف الخبز 5 قروش في حين أنه يكلف الدولة 60 قرشا. (الدولار يساوي 15.70 جنيها).

ومر رغيف الخبز برحلة "ضمور" إذ تراجع وزنه أربع مرات منذ عام 2017 من 130 إلى 120، ثم 110، ثم 90 غراما ما يعني تقلص حصة المواطن من الخبز من 650 غراما يوميا إلى 450 غراما؛ أي ما يعادل 30 بالمئة، ما يعني خفض الدعم بشكل غير مباشر، وليس رفع كفاءة الدعم كما تزعم وتروج الحكومة المصرية.

وبالتوازي مع ذلك تراجع عدد مستحقي دعم الخبز بين عامي 2017 و2021، بواقع ما يقرب من ستة ملايين فرد، وتراجع عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بواقع 6.4 ملايين فرد.

توجس حكومي بسبب رغيف الخبز

أرجع المحلل السياسي والاقتصادي محمد السيد سبب إرجاء القرار رغم عمل الدراسة اللازمة لرفع سعر رغيف الخبز إلى عدة اعتبارات سياسية واقتصادية، قائلا: "اضطرت الحكومة إلى إرجاء رفع الدعم عن الخبز نتيجة عدة عوامل منها الحالة التي تمر بها البلاد من سخط عام نتيجة تدني الخدمات وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع دخل الأغلبية الفقيرة والتي أصبحت تشكل 70% من إجمالي الشعب المصري".

وأضاف لـ"عربي21": "العامل الآخر هو أنه مع اقتراب ذكرى ثورة يناير والتي كانت أهم شعاراتها "عيش" وجد النظام أنه من الحصافة عدم الإقدام على هذه الخطوة"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تشكل عبئا كبيرا على محدودي الدخل ناهيك عن السلع الأخرى التي ارتفعت بنسبة كبيرة مثل الزيت والسكر بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والغاز".

إذا ما كانت الحكومة سوف تقابل رفع الحد للأجور وإقرار العلاوة برفع سعر رغيف الخبز، قال رمضان إنه "فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه فإنه لا يتناسب مع حجم المعاناة التي يمر بها الشعب، ومحاولات الحكومة الالتفاف على الشعب باتت مكشوفة ولم يعد لدى المواطن البسيط والمتوسط قدرة على التحمل خاصة أن أكثر من 75% من إيرادات الدولة تأتي من جيب الشعب". 

طرق خفض دعم الخبز

"وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يبحث النظام عن الوقت المناسب لتخفيض دعم الخبز خوفا من الاحتجاجات وأعمال الشغب مثل التي اندلعت في يناير 1977 أو في مارس 2017. وقد يسبق خطوة تخفيض الدعم زيادة رواتب الموظفين ضمن الإجراءات المساعدة في تمرير قرار تخفيض دعم الخبز كما فعل عند تخفيض دعم الكهرباء والبنزين حتى رفع الدعم عنهما تماما وكذلك الغاز الطبيعي. لكني أؤكد أن النظام سوف يتراجع عن تخفيض دعم الخبز إذا رصد غضبا شعبيا قد يتحول إلى احتجاجات شعبية".

أما عن سبب تأخر النظام في تنفيذ رغبة السيسي قبل نحو 6 شهور، أوضح بركات لـ"عربي21": "في سبيل تحقيق هذا الهدف، يبحث النظام عن الوقت المناسب لتخفيض دعم الخبز خوفا من الاحتجاجات وأعمال الشغب مثل التي اندلعت في يناير 1977 أو في مارس 2017".

وأردف: "وقد يسبق خطوة تخفيض الدعم زيادة رواتب الموظفين ضمن الإجراءات المساعدة في تمرير قرار تخفيض دعم الخبز كما فعل عند تخفيض دعم الكهرباء والبنزين حتى رفع الدعم عنهما تماما وكذلك الغاز الطبيعي. لكني أؤكد أن النظام سوف يتراجع عن تخفيض دعم الخبز إذا رصد غضبا شعبيا قد يتحول إلى احتجاجات شعبية".