مفتي تونس يدعو للتبرع للدولة.. وقرض ألماني بـ100 مليون يورو

 أثار مفتي تونس عثمان بطيخ موجة انتقاد واسعة بعد أن دعا رجال الأعمال إلى التبرع لفائدة الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما دفعه لاحقا إلى سحب بيانه.

ونشر ديوان الإفتاء التونسي فتوى جديدة تتضمن دعوة لـ"رجال الأعمال وأهل الخير إلى المساعدة على إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها"، قبل أن يقع حذف المنشور من الصحفة الرسمية للديوان بـ"فيسبوك".

واعتبر أن "مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هو واجب أخلاقي وديني (كما أن) الانخراط في إنقاذ الوطن هو واجب من أهم الواجبات، وفي التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة".

وفي رد، قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إنه كان من الأفضل للمفتي دعوة الدولة أن "تخفض من مصاريفها ومن طريقة عيشها وتبذيرها وسوء تصرفها في الموارد وفي الملك العام، فرجال الأعمال تمت شيطنتهم وإهانتهم، والآن يريدون المال منهم".

وأضاف في منشور بـ"فيسبوك"، "على الدولة حسن التصرف في مواردها وترشيد نفقاتها، فهناك عشرات الآلاف من السيارات الإدارية، والملايين من لترات البنزين (وصولات)، فضلا عن امتيازات ومنافع أكثر من 300 وزير وكاتب دولة بالرتبة (مع المنافع والامتيازات)، و130 ألف موظف على الأقل (زيادة عن الحاجة) في الوظيفة العمومية".

من جهتها، دعت كوثر بطيخ، عمّها المفتي إلى الاستقالة حتى ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية التي تعيشها البلاد.

وكتبت: "سيدي  سماحة مفتي الجمهورية التونسية من فضلك قدم إستقالتك و ترفع عن الزج بشخصك و إسمك و علمك في صراعات سياسية و غضب شعبي علي شخصك المتواضع".

وأضافت: "ليخرج قيس سعيّد رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن يطلبان من الشعب التبرع، ويعلنان إفلاس الدولة".

وتابعت: "سيدي الرئيس لا أخاف السجن من أجل عائلتي ووطني، أخرج في بيان للشعب بنفسك واعلم الشعب بالإفلاس".

قرض ألماني

على صعيد آخر، أكد السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغل، الجمعة، أن بلاده ستقوم في الأيام المقبلة بصرف قرض ترويجي لتونس بقيمة 100 مليون يورو، لمساعدتها على تنفيذ إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي.

جاء ذل في بيان عقب لقاء بروغل مع وزيرة المالية التونسية سهام بوغديرة نمصية، بحسب ما نشرته السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأوضح البيان أنه كان قد "تم الاتفاق عام 2020 على هذا القرض الترويجي (113 مليونا و443 ألف دولار) من بنك التنمية الألماني".

وأضاف: "من خلال صرف هذا التمويل الإصلاحي تكافئ ألمانيا تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية".

وأردف: "تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس".

وتابع بأن "صرف هذا القرض يؤكد وقوف ألمانيا إلى جانب تونس، خاصة في الأوقات الصعبة".

وأكد السفير الألماني، وفق البيان، أن "قرار الدفع اتخذ على أساس الثقة في أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية (قيس سعيد) ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".

وتسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الماليين الدوليين، بعد فترة من الجمود عرفتها البلاد، سواء على مستوى علاقاتها الثنائية أو مع المؤسسات المالية الدولية المانحة، بسبب عدم الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتعطلت المفاوضات التي كانت تقودها الحكومة التونسية السابقة منذ شهر أيار/ مايو الماضي مع صندوق النقد الدولي في علاقة بقرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية بسبب قرار قيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.

اقرأ أيضا: ما حقيقة الموقف الأوروبي من أحداث تونس و انعكاساته؟

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون خلال الصيف الماضي من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية.

إضافة إلى ذلك، تحتاج تونس إلى نحو أربعة مليارات دينار شهريا، ما يعادل 1.42 مليار دولار، لدفع أجور الموظفين الحكوميين، وتسديد الديون.