أرقام مثيرة في أول موازنة لتونس بعد "انقلاب سعيد" (وثيقة)

تستعد الحكومة التونسية، الثلاثاء، للإعلان رسميا عن أول موازنة عامة للبلاد بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة التي أعتبرتها قوى وأحزاب سياسية "انقلابا" على الشرعية.

ومن المنتظر أن تعقد رئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للكشف على أبرز ملامح الموازنة العامة لسنة 2022.

واطلعت "عربي21" على النسخة النهائية لقانون المالية لسنة 2022 المرتقب نشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية  "وثيقة رسمية"

وبحسب الوثيقة، تتوقع الموازنة العامة للعام المقبل في تونس عجزا بأكثر من ثمانية مليار دينار تونسي أي ما يعادل ثلاثة مليار دولار ، بحسب الوثيقة.

وتقدر الموازنة العامة لسنة 2022 بـ 47.1 مليار دينار (16.5 مليار دولار) فيما قدرت مداخيل الدولة بـ 38.6 مليار دينار (13.5 مليار دولار).

فيما، ترتكز مداخيل الدولة على مداخيل ضريبية بقيمة 35 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار)، ومداخيل غير ضريبية 3 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، وفق ذات الوثيقة.

الدين العام

وأظهرت أحدث بيانات رسمية لوزارة المالية التونسية، الاثنين، بلوغ إجمالي الدين العام للبلاد حاجز الـ102 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أنه بحسب هذه البيانات الرسمية، يشكل الدين العام 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.

وسجل الدين العام زيادة بقرابة الـ100 مليون دولار في شهر واحد، حيث صعدت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار -أي ما يعادل 35.497 مليار دولار- في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا: ديون تونس تتجاوز الـ35 مليار دولار.. 81% من الناتج المحلي

وبذلك، قفز الدين العام لتونس بنسبة 12.15 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وينقسم الدين العام التونسي، إلى دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار (14.04 مليار دولار) ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار (21.57 مليار دولار).

فيما تشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليار دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) بمثابة دين خارجي.

البطالة

ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.4 بالمئة في الربع الثالث 2021، صعودا من 17.9 بالمئة في الربع الثاني من العام نفسه، و17.8 بالمئة في الربع الأول ، بحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.

ووفقا للبيانات، فإن نسبة البطالة كانت تبلغ 15.1 بالمئة في الربع الأول 2020، و18.0 بالمئة في الربع الثاني، و16.2 بالمئة في الربع الثالث، و17.4 بالمئة في الربع الرابع من نفس العام، و14.9 بالمئة في الربع الرابع 2019.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.

كما استأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حيث توقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز/ يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.