قناة: عباس جمّد ملاحقة "إسرائيل" بالجنائية.. السلطة تنفي

ذكرت قناة عبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد لقائه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قرر تجميد عمل اللجنة التي تقوم بجمع الأدلة ضد الاحتلال لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهو ما نفاه رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

 

وقال حسين الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن المجلس المركزي سينعقد في موعده بداية الشهر المقبل، وسيناقش ملفات سياسية وتنظيمية وطنية، لافتا إلى أنه "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على طاولة الجنائيه الدولية كما تروج بعض وسائل الإعلام" .

 

 

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 17, 2022

 

 

وزعمت أوساط أمنية إسرائيلية أنه رغم عدم الحديث عن عملية سياسية بين عباس وغانتس، لكن من الناحية العملية هناك تفاهم في تل أبيب على أن عباس ليس في عجلة من أمره للمضي قدما في محاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

 

أوهاد حمو مراسل "القناة 12" في الضفة الغربية، ذكر في تقرير تلفزيوني ترجمته "عربي21" أن "هناك عدة لجان مناطقية عينتها السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، يتمثل دورها في جمع الأدلة والمعلومات التي تدين إسرائيل في ما يتعلق بالادعاء القضائي في لاهاي، ناقلا عن مصادر فلسطينية أن تعليمات سياسية عليا صدرت لأعضاء لجنة واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة بتجميد أنشطتها، بالتوقف عن جمع معلومات تجريم إسرائيل التي تصل في نهاية المطاف إلى لاهاي".

 

اقرأ أيضا: غانتس بعد انتقادات: سأظل أتواصل مع عباس

وأضاف أن "نفس التعليمات تأتي من مكتب أبو مازن، صحيح أنه لا يوقف العملية ذاتها، لكنه يبطئها، ويمكن بالتأكيد العثور على تقدير إسرائيلي بأن هذا تطور إيجابي، مقابل وعود أعطاها غانتس لعباس باعتزامه مواصلة تعزيز تدابير بناء الثقة في المجالات الاقتصادية والمدنية، على النحو المتفق عليه في اجتماعهما السابق، والتشديد على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني، والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع العنف في الضفة الغربية، وتعهد عباس له بالقول إنه "حتى لو تم تثبيت المسدس على رأسه، فسيواصل هذا التنسيق لمنع انتفاضة في المناطق".

 

في الوقت ذاته، ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تمدد نفوذ السلطة الفلسطينية على منطقة "ج" في الضفة الغربية، بزعم أنها تدير صفقات عقارية في جميع مناطق الضفة الغربية، بتمويل من الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول الأوروبية، وهو برنامج منظم يهدف إلى خنق التجمعات الاستيطانية، وقطع التواصل بين المستوطنات الإسرائيلية.

آريئيل كاهانا مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" كشف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللجنة البرلمانية الإسرائيلية ستناقش الثلاثاء زيادة نفوذ السلطة الفلسطينية على المنطقة ج بالضفة الغربية، بما فيها المناطق الخاضعة للمسؤولية المدنية والأمنية الإسرائيلية، كجزء من حملتها لإقامة دولة فلسطينية، ويتم ذلك بتمويل ودعم عملية تسجيل ملكية الأراضي من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول الأوروبية وتركيا لإظهار السيادة الفلسطينية على المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل".

 

وأضاف أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تتجاهل هذا النشاط الفلسطيني منذ سنوات، تعتبر أن تسجيل الملكية غير صحيح بموجب اتفاقيات أوسلو، والإدارة المدنية لا تعطي موافقتها على هذه الصفقات العقارية في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا النقاش بدأ من اللوبي الإسرائيلي في الكنيست المكون من أعضاء الكنيست يوآف كيش وكاتي شيتريت ومائير بوروش ويوم توف كالفون، زاعمين أن هذا الاستيلاء يشمل البناء غير القانوني لعشرات آلاف المباني وتسجيل الأراضي".