"يديعوت": لم شمل العائلات الفلسطينية نهاية للحلم الصهيوني

حذرت صحيفة إسرائيلية، من تداعيات إقرار قانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية، معتبرة أن إقرار مثل هذا القانون الذي يطلقون عليه "قانون المواطنة" هو "انتحار وطني" ونهاية للحلم الصهيوني.

وأقر يوم الأحد مرة أخرى "قانون المواطنة" (لم شمل العائلات الفلسطينية مع باقي أفراد العائلة المقيمين من الداخل المحتلة عام 1948) والدخول إلى "إسرائيل" في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

نهاية الحلم

ونوهت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الذي كتبه "بن-درور يميني، إلى أنه "لا يدور الحديث عن قانون يميني أو يساري، وباستثناء الأحزاب العربية وميرتس، فقد حظي القانون بتأييد واسع، فالقانون لا يمنع بل يقيد هجرة سكان المناطق إلى إسرائيل من خلال الزواج؛ أي حق العودة من الباب الخلفي".  

وأضافت: "لا يدور الحديث فقط عن قانون الدخول إلى إسرائيل، بل يدور الحديث عن نهج يمس بجوهر إسرائيل كدولة يهودية".

وأشارت إلى أن "اليسار الصهيوني يعارض الهجرة اليهودية وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ولأن الحديث يدور عن مس باحتمال الفصل، عندما تكون النتيجة المعروفة مسبقا هي دولة واحدة كبيرة أو دولة ثنائية القومية.. فإن هذه ستكون نهاية الحلم الصهيوني، ولكن لماذا هذا اليسار الذي يعرف نفسه بأنه صهيوني يؤيد الهجرة العربية إلى إسرائيل؟".  

وقالت: "حزب العمل في العقود الأخيرة، كان هو الذي أيد دون تحفظ قانون الدخول إلى إسرائيل، ولكن هذا ليس الحزب ذاته، والتأييد لم يعد واضحا بذات القدر".  

ولفتت إلى أن "اليمين في إسرائيل؛ يؤيد القانون الذي يقيد لم شمل العائلات، ولكن لماذا هذا اليمين إياه يتحمس هكذا للهجرة اليهودية إلى داخل المناطق الفلسطينية المأهولة؟ فمثل هذه الهجرة تصفي الحلم الصهيوني في وطن قومي لليهود، في صالح دول ثنائية القومية".

وتساءلت "يديعوت": "كيف يمكن تأييد الهجرة من جهة ومنعها من جهة أخرى؟"، موضحة أن "مناحيم بيغن (سادس رئيس وزراء للاحتلال)، في المادة "20" من مشروعه  للحكم الذاتي ورد: "العرب سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، الذين يختارون بإرادتهم الحرة أن يكونوا سكان إسرائيل، سيكون من حقهم أن يشتروا أرضا ويسكنوا في إسرائيل".

الاحتلال يخسر

وعلقت الصحيفة على مشروع بيغن وقالت: "الفلسطينيون لو قبلوا هذا العرض، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم، والعرض لا يزال على حاله وإن كان باتجاه واحد فقط، أما النتيجة فمن شأنها أن تكون مشابهة".

ورأت أن "المعسكر الوطني-الصهيوني محق حينما يعارض حق العودة للفلسطينيين إلى إسرائيل (فلسطين المحتلة) من خلال لم شمل العائلات"، موضحة أنه "في 2019، كانت زيادة العرب في الداخل بنسبة 6 في المئة كانت خلال الهجرة (لم الشمل)، وفي 2020 وصلت إلى 7 في المئة وفي 2021 انخفضت إلى 5 في المئة".

وزعمت أن "نحو 40 ألف (فلسطيني) منذ سن القانون ونحو 140 ألفا آخرين في العقد ما قبل التشريع، وعندما نضيف إليهم غير المسجلين، فالنتيجة هي مئات الآلاف، وعليه، فإنه رغم  هجرة أكثر من مليون مهاجر من روسيا، فإن نسبة اليهود في إسرائيل في انخفاض"، منوهة إلى أن "الدولة اليهودية تتبدد في صالح دولة ثنائية القومية".

وفي سبيل التحذير من "لم شمل" العائلات الفلسطينية، زعمت "يديعوت" أن الفلسطينيين الذين يتم لم شملهم مع عائلاتهم بالداخل، "يوجد لهم دور مركزي في احتدام النزاع، والجهاز الأمني عرض معطيات مقلقة؛ حيث يظهر أن مشاركة أبناء العائلات التي لم شملها في المواجهات أكبر بكثير من نصيبهم في عدد السكان".

وتابعت: "وفي وضع تحظى فيه حركة حماس بتأييد هائل في المناطق، وربما بالأغلبية، فإن ما يجري هو انتحار وطني، بالسماح بالهجرة من المناطق إلى إسرائيل، وإن كان عبر لم شمل العائلات"، متسائلة: "ماذا الآن؟ يمكن الافتراض بأن "ميرتس" وبعضا من حزب العمل والمعارضة، سيبلورون ائتلافا ضد القانون؛ رغم أن هذا إنقاذ وإن كان جزئيا، من الضرر الزاحف المتمثل بحق العودة".

وخلصت الصحيفة في نهاية افتتاحيتها، إلى أن "هذا الأمر ينتصر مرة أخرى، وإسرائيل فقط تخسر".