منظمة تونسية تطالب "الداخلية" بتوضيحات حول احتجاز البحيري

دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الثلاثاء، وزارة الداخلية لتوضيح طريقة "إيقاف" نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

وأكد مسلم، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "وزارة الداخلية مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نور الدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات واعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته".

وأوضح أن "وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، لم يتطرق أمس الاثنين، إلى الطريقة التي تم بها إيقاف البحيري".

وقال إن "التوضيح مهم كي لا يتم الاقتصار على الرواية التي قدمتها زوجة البحيري سعيدة العكرمي، والتي تحدثت فيها عن اختطاف واحتجاز واختفاء قسري".

وشدد مسلم، على أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود اعتداءات، نظرا لرفضها كل أشكال الاعتداء والإفلات من العقاب".

وأشار إلى أن الرابطة كانت قد قدمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، "تقريرا حول مئات الاعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن رجال الأمن تمتعوا بالإفلات من العقاب".

اقرا أيضا: اتحاد الشغل يرفض استفتاء سعيّد.. "إقصاء للأحزاب والمنظمات"



تبرير الداخلية

وأعلن وزير الداخلية، الاثنين، وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة العدل فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".

حالة خطرة

فيما قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، إنه جرى نقل البحيري إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" مضيفا أنه "منذ أيام دون طعام وماء ودواء".

وتابع الشعيبي بأن البحيري تعرض لمحاولة قتل، مضيفا: "تقدمنا بشكوى في الخارج ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لدى مفوضية حقوق الانسان بجنيف ومحكمة الجنايات الدولية بروما".

وتشهد تونس،منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.