منظمة "مناهضة التعذيب" الدولية تقاضي "الداخلية" التونسية

قدم برنامج تابع لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية في تونس، الأربعاء، دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية.

 

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن الدعوى تأتي اعتراضا من المنظمة الدولية على إجراءات الإقامة الجبرية بحق 11 شخصا.

وأوردت أن "برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أودع مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد الداخلية لصالح 11 شخصا شملتهم إجراءات المراقبة الإدارية (الإقامة الجبرية)"، دون أن تسميهم.

وأوضح البرنامج في بيان نقلته الوكالة، أن المحامين قدّموا إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون"، لافتا إلى أنه تم تقديم دعوى للتّعليق العاجل لما اعتبرتها "إجراءات تعسفية" في غضون شهر واحد، وفق ما يقتضيه القانون، وأخرى تهدف لإلغائها والحصول على تعويضات للمتضررين من الخضوع إليها.

 

اقرأ أيضا: قضاء تونس يقر بمحاكمة مدنيين أمام "العسكري".. وانتقادات

وأكد أن تلك الإجراءات التي مست هؤلاء الأشخاص الـ 11 "ذات طابع تعسفي تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية".

ولم تعلق الداخلية التونسية بعد على هذه الدعوى.

 

والبرنامج المذكور تأسس عام 2013 في تونس، من منظمة مناهضة التعذيب الدولية، والمهتم بضحايا التعذيب وسوء المعاملة.‎

وشهدت الساحة الحقوقية والقضائية في تونس مؤخرا، جدلا بشأن "استقلالية القضاء"، لا سيما على ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد، التّي أكد فيها أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وسط رفض هيئات قضائية لذلك.

 

اقرأ أيضا: هيئة حقوقية تونسية ترصد التضييقات ضد معارضي سعيد

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.