زوجة البحيري لـ"عربي21": قدمنا شكاوى دولية ضد اختطافه

حملت زوجة وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري، مسؤولية اختطاف زوجها إلى الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، منوهة إلى استمرار مخاوفها حول الحالة الصحية لزوجها، مشيرة إلى تقديم شكاوى لجهات محلية ودولية وأممية.

وأكدت المحامية وزوجة القيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري، سعيدة العكرمي، في تصريح خاص لـ "عربي21"، أنها لا تملك معلومات واضحة حول وضع زوجها الصحي وتطوره، "خاصة بعد أن سمعنا أنه يقوم بإضراب جوع وحشي عن الأكل والماء والدواء.. الذي يمكن أن يكون خطيرا في مثل هذه الظروف، وأخشى على حياته".

 

شكاوى
 
وقالت زوجة البحيري في تصريح لـ"عربي21" إنها رفقة هيئة الدفاع قد تقدموا بشكوى للقضاء التونسي في الاختطاف والاحتجاز، حيث تم إحالتها على فرقة أمنية بباب الخضراء في العاصمة تونس.

كما أوضحت أن "هناك شكايات على مستوى وطني ودولي حيث قدمنا شكوى بخصوص حادثة اختطاف زوجي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما ستتقدم هيئة الدفاع بشكايات للمنظمات الأممية والهيئات والمحاكم الإقليمية والدولية".

 

وضع صحي هش

وقالت العكرمي إنها شرحت رفقة عدد من المحامين من هيئة الدفاع خلال لقائها بوزير الصحة التونسي، الاثنين، وضع زوجها الصحي الهش وخشيتها على حياته بعد وضعه البارحة في مستشفى مدجج بأعوان الأمن، وكيفية عمل الإطار الطبي في مثل تلك الظروف.

وأوضحت العكرمي أن الوزير أعلمها بمتابعة حالته الصحية، مؤكدا لها أن زوجها لم يتناول دواءه "بعد إضراب جوع وحشي ووضعه الصحي مرشح للتدهور من ساعة إلى أخرى"، وفق قولها.

هذا وطالبت العكرمي بعودة زوجها لمنزله مع مرافقة طبية، وقالت: "إذا استدعى الأمر سآخذه إلى المستشفى، وأختار طبيبه المباشر، وأبلغته مطالبي ليبلغها بدوره للرئيس سعيد، وهو ما أكده الوزير".

مسؤولية الاختطاف

وقالت العكرمي: "أنا لا أعرف الجهة التي اختطفته، باعتبار أن المختطفين كانوا بزي مدني وسيارات مدنية مجهولة وغير معروفة".

فيما حملت مسؤولية الاختطاف والاعتداء بالعنف الذي تعرض له زوجها إلى الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما أضافت: "أحمل الرئيس ووزير الداخلية تبعات اختطاف زوجي، ووضعه بأماكن سرية، واحتجازه، وإخفائه القسري منذ أربعة أيام الذي يهدد حياته".

وقالت زوجة البحيري: "ما حدث هو اختطاف، لأن الأصل في الإجراء القانوني هو وجود إذن بالإيقاف والاحتفاظ به وسماعه، وكل ذلك يتم تحت إشراف النائب العام التونسي ثم يتخذ بشأنه قرارا من قاضي التحقيق بإيداعه السجن أو إبقائه بحالة سراح".

وتابعت: "لكن تم اختطافه لمدة أربعة دون تمكيننا من وثيقة قرار الإقامة الجبرية لكي نستطيع أن نطعن في هذا القرار، إن كان موجودا بالأساس".

وقالت: "عمليا تم اختطاف زوجي، وقد يتم تحضير القرار لاحقا".