لجنة تحقيق بملف رئاسة القضاء الليبي.. وجلسة مساءلة للمفوضية

شكل مجلس النواب الليبي لجنة لدراسة قانون صدر بتغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون تصويت كامل من أعضاء البرلمان، وذلك بعد رفض رئيس مجلس القضاء الحالي تسليم مهامه.

وأصدر رئيس البرلمان الليبي المكلف، فوزي النويري، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في القانون رقم 11 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، ومراجعته والتحقق منه، مطالبا إياها بتسليم تقريرها في مدة أقصاها أسبوع.

وكشف رئيس اللجنة البرلمانية لتعديل قانون نظام القضاء، صالح فحيمة لـ"عربي21" أهم صلاحيات ومهام هذه اللجنة وعلاقتها بالعملية الانتخابية والطعون المقدمة في المرشحين والتي أثارت جدلا مؤخرا.

وقال في تصريحات خاصة، إن "اللجنة المشكلة حديثا بقرار من رئاسة البرلمان مكلفة بالأساس بمراجعة القانون رقم 11 لنسة 2021، والتحقق منه، وهو يخص تعديل قانون نظام القضاء في ليبيا".

وأوضح أن "اللجنة شرعت بالفعل في أعمالها حيث عقدت اجتماعها الأول والثاني ووضعت آليه للتحقق من مطابقة القانون الصادر بما تم التصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2019".

وبخصوص علاقة الأمر بالانتخابات والطعون، قال المسؤول الليبي: "الحقيقة أن اللجنة فنية ولا علاقة لها بالانتخابات وليس لنتائجها أي تأثير على تحديد موعد العملية الانتخابية، كما أن اللجنة ليست صاحبة قرار نهائي وسوف ترفع توصياتها بما ستخلص إليه أعمالها إلى مجلس النواب.. صاحب القرار الأخير".

ومؤخرا، تم تداول قانون أقره مجلس النواب في جلسة عادية عقدت يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2019، ينص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليا.

وفور ظهور القانون أكد النائب الأول لرئيس البرلمان وقتها، فوزي النويري، أنه لا يتذكر صدور مثل هذا القانون وأنه سيتم التحقق من وجود جلسة بهذا التاريخ.

إقرأ أيضا: جمعة القماطي لـ"عربي21": مجلس النواب اختطف السياسة بليبيا

وفي سياق آخر، دعا النويري، السبت، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة المقررة الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

ولفت بيان لمجلس النواب إلى أن الجلسة مخصصة للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء هيئة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

والثلاثاء الماضي، أرجأ مجلس النواب الليبي، جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، فيما كان قد اقترح، خلال جلسة الاثنين، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

بينما دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الاثنين الماضي، البرلمان إلى حسم قراره بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وحث السايح، في تصريحات صحفية، البرلمان على اتخاذ قراره إما بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو تحديد موعد آخر، أو بطلب التأجيل، موضحا أن الهيئة قد تضطر إلى تغيير سجلات الناخبين.

وكان البرلمان الليبي اقترح في جلسة الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية ستة أشهر، في أعقاب اقتراح المفوضية تأخيرها شهرا، على أن تجرى في 24 كانون الثاني/ يناير 2022.