"الفتح" ملتزم بقرار المحكمة والصدر يدعو لتشكيل حكومة العراق

توالت ردود فعل القوى والائتلافات العراقية على قرار المحكمة العليا بالتصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد رفض المحكمة الاتحادية، الاثنين، للطعون التي قدمت لإلغائها، لتعلن التزامها بقرار المحكمة.

ائتلاف "الفتح"

 

فقد أعلن رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، الاثنين، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ورغم اتهام المحكمة بتعرضها لضغوط داخلية وخارجية، إلا أن الائتلاف الذي تقدم بالطعون أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية.

وذكر العامري في بيان أنه "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

وأضاف: "إن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع كل هذا فإننا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا".

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.

ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

 

وصدقت المحكمة العليا بعدها، مساء الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأتي الخطوة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العراقية طلب إيقاف التصديق على الانتخابات في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد، الاثنين، احتجاجات مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، عند مداخل "المنطقة الخضراء".

وردت المحكمة الاتحادية، صباح الاثنين، طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث رفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

 

ائتلاف "النصر"

وأعلن ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قبوله بالقرار.

وقال الائتلاف في بيان تلقته إن "الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه رغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على "النصر" خاصة سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها".

وأضاف: "إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات".

تحالف "تقدم"

 

وأكد رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، أن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.

وقال الحلبوسي في بيان: "الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها".

 

الصدر

من جهته دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما رحب بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ودعا الصدر في "تغريدة" إلى "الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".

 

تحالف "قوى الدولة الوطنية"

 

أعلن رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية"، عمار الحكيم، التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعوى الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان: "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

وأضاف: "نجدد تهانينا للفائزين، ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفؤ ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

وتابع بالقول: "نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وتحالف "قوى الدولة الوطنية" من أبرز الخاسرين في الانتخابات السابقة بعد فوزه بـ 4 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين "تيار الحكمة" بزعامة الحكيم وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

والتحالف إحدى قوى "الإطار التنسيقي" الذي ضم القوى الشيعية المعترضة على النتائج، بينها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

 

اقرأ أيضا: التصديق على نتائج الانتخابات بالعراق بعد رفض الطعون (شاهد)

كتائب "حزب الله"

 

من جهتها أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي القريبة من إيران، عن مقاطعتها تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت كتائب "حزب الله"، في بيان إن "الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي كانت مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوأمريكي السعودي، لتمرير أجنداتهم".

ورأت أن "مفوضية الانتخابات تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال من تلك الجهات قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها".

واستطردت: "القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد والضغط من نفس الجهات، وبالأخص من السفارة الأمريكية في بغداد، ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وقالت "كتائب حزب الله" إنها "تؤكد موقفها الثابت من أنها لم تشارك ولن تشارك في أي حكومة، ولكنها ستبقى حصنا منيعا للدفاع عن أبناء الشعب العراقي".

و"كتائب حزب الله" هي ضمن تحالف "الإطار الشيعي"، وهو يضم أيضا ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وجميعها كتل سياسية شيعية.

 

"عصائب أهل الحق"

 

من جهتها أسفت حركة "عصائب أهل الحق" المقربة من إيران، لقرار المحكمة الاتحادية العليا، متهمة إياها بالرضوخ لضغوط داخلية وخارجية.

وذكرت الحركة في بيان: "مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها، إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".

وأضافت أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضا إذ أنها قبلت الدعوى شكلا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أن المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

وتابعت أن "هذا القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال توصية المحكمة الاتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة، وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه".

ويمهد قرار المحكمة الاتحادية لالتئام البرلمان واستكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة.

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات.

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات بـ 73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" (37)، وائتلاف "دولة القانون" (33) والحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعدا).