"أستانا 17" يركز على محاربة "الإرهاب" والانفصاليين في سوريا

اتفقت الدول الضامنة لمسار "أستانا" الخاص بتسوية النزاع في سوريا، على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة سوريا، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار.

وأدانت الدول الضامنة (روسيا – تركيا – إيران) في ختام الجولة الـ17 لاجتماعات أستانا، الأربعاء، تكثيف الأنشطة "الإرهابية" في أنحاء متفرقة من سوريا، مؤكدة على ضرورة استمرار التعاون بغية القضاء على تنظيمي "الدولة" و"هيئة تحرير الشام" وكافة الأشخاص والتنظيمات والجماعات التي تم إدراجها على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان الختامي على ضرورة دعم التهدئة في منطقة خفض التصعيد بشمال غرب سوريا، من خلال تطبيق كافة الاتفاقات المبرمة بشأن إدلب بالكامل.

وشدد البيان على أن الدول الضامنة مصممة على مواجهة المخططات الانفصالية في شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أنه لا يمكن إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 

اقرأ أيضا: مخرجات اليوم الأول لـ"أستانا 17" حول سوريا

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء تفعيل الأعمال القتالية وكافة أنواع القمع بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا من قبل الجماعات الانفصالية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية)، كما جددت (روسيا، تركيا، إيران) رفضها للاستيلاء بطريقة غير قانونية على عائدات النفط التي يجب أن تملكها سوريا وتسليمها إلى أطراف أخرى.

واستنكر البيان استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة لها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، كما دعا إلى وضع حد للهجمات.

وأبدت الدول الضامنة قناعة بأنه لا حل عسكريا للنزاع السوري وأكدوا تمسكهم بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يديرها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأعربوا مجددا عن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة كورونا التي تعرقل بشكل ملموس عمل نظام الرعاية الصحية وتزيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد صعوبة، كما ورفض المشاركون كافة العقوبات المفروضة على النظام السوري، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

اقرأ أيضا: بيدرسون: حل أزمة سوريا ليس بالضرورة بيد السوريين وحدهم

ورحبت الدول الضامنة بتبني مجلس الأمن الدولي في التاسع من يوليو الماضي القرار رقم 2585، مؤكدين عزمهم على الإسهام في تطبيقه بالكامل.

ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية إلى تكثيف المساعدات إلى سوريا من خلال تطبيق مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار الأولي وإعادة بناء مرافق البنى التحتية المدنية.

واتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الـ18 بصيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، في النصف الأول من العام القادم، نظرا لتطورات الوضع الوبائي، كما أكدوا نيتهم عقد اجتماع وزاري جديد بصيغة "أستانا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، استعداد العاصمة طهران لاستضافة "اجتماع أستانا" الذي يناقش سبل حلول الأزمة السورية، مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدول الضامنة اتفقت على عقد اللقاء الثلاثي السابع لـ"اجتماعات أستانا"، في طهران، مطلع العام المقبل، دون تحديد تاريخ معيّن.