أزمة جديدة في لبنان.. خلاف بين "أمل" و"التيار الوطني"

تتواصل الأزمات السياسية بالتوسع في لبنان، فما إن بدأ البلد المنهك اقتصاديا بالخروج تدريجيا من أزمته مع دول الخليج، حتى طفت إلى السطح أزمة داخلية جديدة، قد تهدد انعقاد الحكومة قبل نهاية السنة.

ففي اليومين الماضيين، تفجر خلاف علني بين حركة "أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، ويترأسه حاليا صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

قضية المرفأ

تتصدر قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نقاط الخلاف بين الطرفين، إذ ترفض حركة "أمل" مذكرة الاستجواب المقدمة من قبل القاضي طارق البيطار، ضد النائب المحسوب عليها علي حسن خليل.

وفي حال لم يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون على جلسة انعقاد استثنائية للبرلمان، فإن علي حسن خليل سيكون مطلوبا للجلب من قبل القضاء، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جبران باسيل، حذّر في تصريحات صحفية من أن يكون "تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمّد للحكومة"، داعيا إلى الإفراج عن مجلس الوزراء ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس.

وشدد باسيل في تصريحات أدلى بها في اجتماع لأعضاء التيار، أن "رئيس الجمهورية على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية".

وهاجم باسيل، حركة "أمل" دون تسميتها، قائلا: "البعض، وبذريعة حلّ الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه إلى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الاستثنائية".

اللافت أن التيار الوطني الحر ألح بالطلب على مجلس النواب في ضرورة مساءلة الحكومة عن عدم انعقادها.

وتابع أنه "سيقوم بما يلزم في هذا الاتجاه لأنّ انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل".

اقرأ أيضا: ميقاتي: مظلة لحماية حكومة لبنان.. واتصالات لانعقادها

تصعيد متوقع

موقع "جنوبية" توقع أن تذهب حركة "أمل" بمعية حزب الله نحو التصعيد، لا سيما بعد تحويل مذكرة توقيف علي حسن خليل إلى أمر واقع.

وأوضح الموقع أنه "في حال انعقاد الحكومة مطلع العام الجديد فمن الجائز ملاحقة النائب علي حسن خليل وتوقيفه، لكون الحصانة تسقط خارج العقد التشريعي".

وأضاف: "بالتالي يتحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه اللحظة، وسيقوم بكل ما يلزم لمنع توقيف معاونه".

جعجع يشارك

شارك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الأزمة الجديدة، بتلميحه إلى أن الثنائي الشيعي يريد تعطيل الحكومة.

وقال جعجع في كلمة خلال حفل استقبال دفعة من منتسبي حزبه، إن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة، وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء تحمّل مسؤولياتهم".

وتساءل: "ماذا يريد حزب الله اليوم؟ أسيستمر بهذا الأسلوب حتى موت آخر لبناني في البلد؟".

وأضاف أن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة بل بات مرتبطاً بتحقيقات انفجار المرفأ، التي ولأجلها يعطّل البلد بشكل عام، كما لم يعجبه التحقيق في أحداث الطيونة فخرج بنظريات أظهر التحقيق أنها خاطئة ومزيفة".

ولفت إلى أن "حزب الله اعتدنا عليه وعلى عمله، ولكن هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها. على الحكومة اتخاذ مواقف ولو أنها لا تجتمع، وعلى كلّ وزير رفض أن يكون شاهد زور على ما نمر به. أما المسؤولية فتقع على الأكثرية النيابية الموجودة أيضاً".

لا انعقاد قبل الأعياد

قالت مصادر لصحيفة "الأنباء" إنه لا انعقاد قادما للحكومة قبل عطلة أعياد الميلاد في رأس السنة.

وأوضحت الصحيفة أن السبب يعود إلى أنّ "موقف حزب الله لا يزال على حاله، وكذلك بالنسبة إلى حركة أمل والرئيس نبيه بري اللذين يطالبان بإيجاد مخرج لآلية التحقيق التي يعتمدها القاضي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت".

ولفتت إلى أن "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون يرتبط بالبحث عن تسوية كبرى تكون عبارة عن سلّة شاملة. ووسط غياب أي معطى عن بروز توافق حول هذه السلّة، يبقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على موقفه رافضاً الاستقالة، معتبراً أنّها ستؤدي إلى المزيد من التدهور، مفضّلاً العمل من خلال اللجان الوزارية لإنجاز الاتفاقيات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضافت: "لا حلول تلوح في الأفق، فيما تشير مصادر مطّلعة إلى أنّه لا مبادرة يقوم بها حزب الله للتقريب في وجهات النظر بين حليفيه، رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري. وتقول المصادر إنّ الحزب معنيٌ بشكل مباشر بهذه الأزمة، وهو يرفض التنازل وبالتالي غير قادر على أن يكون مبادراً لتسوية الظروف والمشكلات، إنما ما يمكن أن يفعله فقط هو تخفيف حدة التوتر بين الطرفين".

"لبنان محاصر"

صرح رئيس البرلمان نبيه بري الأسبوع الماضي، أن بلاده تتعرض لحصار من العرب، في وقت نجح فيه الاحتلال الإسرائيلي بكسر الحصار عليه.

وقال بري متسائلا: "هل يعقل التصديق أن إسرائيل العدوة انفتحت على العرب على النحو الذي يحصل اليوم، والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟".

وتابع بأن لبنان دفع أثمانا باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، مضيفا: "نعم لبنان يتعرض لحصار".

وأعرب بري عن أسفه لما وصلت إليه البلاد من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، قائلا: "لبنان في منتصف الليل، والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور، ولكي نصل إلى الحلول لا بد من التحاور فلا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر أنهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعانيه من أزمات فإن الجميع مسؤولون عنه، لكن علينا أن نقر بأن لبنان يتعرض للحصار".

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية فشلت منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في عقد جلساتها، بعد إصرار وزراء محسوبين على حزب الله وحركة أمل، على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.