صحافة دولية

WP: ضغط إسرائيلي على واشنطن بشأن محادثات نووي إيران

قال بينيت إن الصفقة المقبولة ستكون "أطول وأقوى" وتشمل تفكيك بعض القدرات النووية الإيرانية الحالية- جيتي
قال بينيت إن الصفقة المقبولة ستكون "أطول وأقوى" وتشمل تفكيك بعض القدرات النووية الإيرانية الحالية- جيتي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للصحفيين ستيف هندريكس وشيرا روبين، قالا فيه إن الحكومة الإسرائيلية تحث إدارة بايدن على اتخاذ نهج أكثر عدوانية تجاه البرنامج النووي الإيراني، بينما تسعى لتجنب نوع المواجهة مع البيت الأبيض، التي ميزت في بعض الأحيان فترة رئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

 

وتشن الحكومة الائتلافية التي مضى على تشكيلها ستة أشهر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت حملة من الخطابات والبيانات العامة التي تسلط الضوء على مخاوف إسرائيل، من أن المفاوضات النووية الجارية في فيينا ستعيد اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية. وقدم هذا الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل قيود على برنامجها النووي وعارضها بشدة كل من نتنياهو وبينيت باعتبارها ضعيفة للغاية.


لكن على عكس نتنياهو، الذي منع وزراءه من التحدث مع الإدارة عن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فإن الحكومة الحالية منخرطة بشكل فعال. وأرسل بينيت مبعوثين إلى واشنطن، من بينهم وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس استخبارات الموساد ديفيد بارنيا. وناقش بينيت مع بايدن بشكل مباشر الملف الإيراني.


وقال بينيت إن الصفقة المقبولة ستكون "أطول وأقوى" وتشمل تفكيك بعض القدرات النووية الإيرانية الحالية. وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في مناقشات حول إيران مع أمريكا ودول أخرى، إن إسرائيل تحث المفاوضين على "وضع اتفاق معقول على الطاولة". وتريد إسرائيل أيضا أن يتجاوز أي اتفاق المخاوف النووية ويعالج قدرة إيران على الصواريخ البالستية وأنشطتها التوسعية في المنطقة، مثل دعم المجموعات التي تعمل بالوكالة.


ويعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن نهجهم لم يغير رغبة بايدن في استعادة الصفقة السابقة، التي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد، أو صياغة شيء من هذا القبيل. وكشفت العديد من الاجتماعات الأخيرة عن الانقسام الواسع بين الحكومتين، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

 

اقرأ أيضا: صحيفة: بند سري بين واشنطن والاحتلال حال وقوع حرب مدمرة


وطلب بينيت، في مكالمة متوترة في 10 كانون الأول/ ديسمبر مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، وقف المحادثات. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد طلب من بلينكن في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر سحب رفع العقوبات - المطلب الأهم لطهران - عن الطاولة.


ما يثير قلق إسرائيل بشكل خاص، وفقا لمسؤولين في ثلاث وزارات إسرائيلية، هو إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لكسب الوقت لاتفاق دائم. وقد تتطلب مثل هذه الصفقة المؤقتة من طهران الحد من معالجتها لليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات. ونقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن لبيد قال لبلينكن إن "الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ".


في حين أن المسؤولين الإسرائيليين لم يؤثروا بعد على الإدارة، فإنهم يقولون إنهم يعتقدون أن مخاوفهم تحظى باهتمام أفضل في واشنطن مقارنة بمطالب نتنياهو خلال إدارة أوباما.


ولطالما زعمت إسرائيل أن برنامج إيران النووي يطور سرا قدرة أسلحة نووية وأن اتفاق 2015 لم ينهِ تصميم طهران على الحصول على قنبلة نووية.


لكن إيران نفت مرارا أن لديها أي نية لبناء قنبلة نووية. ولم تتخلّ طهران عن تعهدها في اتفاق 2015 "لن تسعى إيران تحت أي ظرف من الظروف إلى الحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازتها". وصعدت إيران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، لكنها لم تصل إلى حد تخصيب المواد المستخدمة في صنع الأسلحة.


إن الإحباط المتزايد من أمريكا وأوروبا من موقف إيران المتصلب في محادثات فيينا يمنح بعض الإسرائيليين الأمل في أنه لا يزال من الممكن تجنب إحياء الاتفاق النووي. وشعرت إسرائيل بالارتياح من التقييمات الأمريكية الخاصة بأن الحكومة الإيرانية المتشددة المنتخبة مؤخرا، برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، قد لا تتعامل بحسن نية، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.


وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير مطلع على المحادثات: "وجهات نظرنا أقرب مما كانت عليه في أي وقت مضى مع هذه الإدارة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الإيرانيين يثبتون أننا على صواب".


وخلال الاجتماعات الأخيرة، اتفق المسؤولون الأمريكيون على الحاجة إلى تعاون عسكري مشترك أكبر مع إسرائيل يتركز على سلوك إيران في المنطقة ومزيد من التعاون الاستخباراتي في ما يتعلق بالأصول النووية الإيرانية، وفقا لمسؤول دفاعي كبير في ما يتعلق باجتماع غانتس مع وزير الدفاع لويد أوستن.

 

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: نستعد لحرب شاملة مع إيران تبدأ بهذه الخطوة


وانتقد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون إيران لمحاولتها إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي حسمها المفاوضون بالفعل. ووافقت إيران يوم الأربعاء على استبدال كاميرات المراقبة في أحد مواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي، لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الخطوة ووصفوها بأنها بادرة جوفاء.

 

وأصرت إسرائيل على أنها لن تجبر على التعايش مع اتفاق تعتبره غير حازم بما فيه الكفاية مع إيران. وإذا ما رأت إسرائيل أن إيران على عتبة تأمين سلاح نووي قابل للاستخدام، فإن بينيت - مثل نتنياهو من قبله - يقول إنه سيكون على استعداد للقيام بعمل عسكري لعرقلة البرنامج.


وقال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو: "في ما يتعلق بهذا السؤال، لا أعتقد أنه من المهم من هو رئيس الوزراء.. لا أعتقد أن هناك رئيس وزراء لن يتخذ هذه الخطوة".


ويواصل نتنياهو وحلفاؤه السياسيون اليمينيون السخرية من الاتفاق النووي الإيراني الأصلي. لكن بعض مسؤوليه الأمنيين السابقين، بمن فيهم عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، انتقدوا علنا قرار ترامب انسحاب أمريكا من الصفقة. وأشاروا إلى أن حملة عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضها ترامب لم تردع إيران، ومنذ ذلك الحين اقتربت بشكل كبير من امتلاك القدرة على بناء رأس حربي وتكنولوجيا الصواريخ لإطلاقه.


ومع ذلك، فإنه حتى المحللين الذين انتقدوا تصرفات ترامب يقولون إن إسرائيل لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراء عسكري إذا أحرزت إيران تقدما لتصبح على وشك أن تكون قادرة على نشر سلاح نووي.


وقال تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي أيد اتفاقية عام 2015: "في النهاية، لا أعتقد أن بإمكان إسرائيل أن تسمح للأمور أن تأخذ مجراها إذا وعندما تتجاوز إيران العتبة النووية".


لكن النقاد تساءلوا عما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على تنفيذ ذلك النوع من الضربات بعيدة المدى اللازمة لشل المنشآت النووية الإيرانية، والتي تنتشر في جميع أنحاء البلاد وغالبا ما تكون في أعماق الأرض. ويقول محللون عسكريون أيضا إن استعدادات إسرائيل لمثل هذا الهجوم تعثرت بسبب الخلافات السياسية حول التمويل.


ورفضت أمريكا أيضا تسريع تسليم ناقلات التزود بالوقود في الجو التي تم طلبها مؤخرا والتي من شأنها تسهيل العملية، وفقا لتقرير في يديعوت أحرونوت، ما دفع بعض النقاد إلى اتهام البيت الأبيض بمحاولة تقييد يدي إسرائيل.


وخصصت الحكومة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، 1.4 مليار دولار لقائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لبدء التسليح والمناورات الحربية لضربة محتملة.

التعليقات (0)