سعيّد يدفع قضاء تونس نحو مواجهة الأحزاب.. ورفض ضمني

يحاول الرئيس التونسي قيس سعيّد، دفع القضاء نحو المواجهة مع الأحزاب السياسية، في ظل أزمة واسعة أحدثها انقلابه على الحكومة والبرلمان.

ومساء الاثنين، استقبل سعيّد في قصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية مهدي قريصعية، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري.

ودعا سعيّد القضاء إلى "تطبيق القانون" على ما قال إنها "أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019".

هذه الدعوة تأتي في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وقالت الرئاسة إن سعيد لفت، خلال الاجتماع، إلى أن "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب (البرلمان)، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا "حركة النهضة" و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.

وتابع سعيد: "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حُجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".

وأردف: "إثبات التّمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التّقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع".

وأوضح أن "الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".

وأشار إلى أن "التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لاشرعية ولامشروعة".

وشدد على أنه "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".

رفض ضمني

رفض المجلس الأعلى للقضاء ضمنيا توجيهات سعيد، قائلا إنه لا يقبل المساس عبر المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة.

كما أنه أعرب في بيان عن رفضه أي إصلاح للمجلس الأعلى للقضاء يستندُ على التدابير الاستثنائية بدلا عن المبادئ الدستورية، وجاء هذا التأكيد بعد لقاء ممثلين عن المجلس برئيس الجمهورية.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها حزبا "النهضة و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أنهت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 23 تشرين الأول/ نوفمبر 2019، بدأ سعيد فترة رئاسة من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفقد تقديره.

اقرأ أيضا: سعيّد: التشريعات الصادرة عن البرلمان "لا شرعية ولا مشروعة"

النهضة: إرادة لاستهدافنا

قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي إن "هناك إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قائماتنا الانتخابية، بعد أن فشلوا في التغلب علينا بالصندوق".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "النهضة"، الاثنين، بمقرها المركزي في تونس العاصمة.
ونفت البراهمي، إبرام الحركة أي عقود لوبيينغ (في إشارة إلى اتهام للحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية) مع الخارج لا بصفة أصلية أو بتوكيل، ولا باسم الحزب أو من قبل قياديين وأنصار.

وقالت إن "النهضة لم تتحصل على أية مبالغ مالية سواء عبر تحويل أو تنزيل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ثابت بوثائق رسمية ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بقضية اللوبيينغ"، وفق قولها.

ونددت البراهمي بـ"محاولات تركيع القضاء والتدخل في المسار القضائي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

وشددت على أن "قاضي التحقيق لم يقم بتوجيه أي تهم للحزب بخصوص مسألة التمويل الأجنبي" .

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، إن قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل خارجي".

وأضاف الدالي أن التحقيق يشمل كلا من حزبي "النهضة" (53 نائبا من 217) و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (ثقافية ورياضية خاصة/ نائب واحد بالبرلمان).

وأكدت البراهمي تعاون الحركة "لإثبات الحقيقة ورفع كل لبس، وبعض الأطراف استعمل أكثر من 33 صفحة ممولة من الخارج خلال حملته الانتخابية" في إشارة لما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات حول حملة رئيس الجمهورية.