"مواطنون ضد الانقلاب" تتهم السلطات بتعطيل مظاهرة ضد سعيّد

اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس، السبت، السلطات بتعطيل وصول تونسيين إلى العاصمة للمشاركة في تحرك احتجاجي مناهض للرئيس قيس سعيّد من المزمع تنفيذه الأحد أمام البرلمان.

جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.

ودعت المبادرة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة الأحد بساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعية الدستورية والبرلمانية".

وقال ابن مبارك: "بلغنا أن السلطات تقوم بهرسلة على وكالات السفر (وسائل النقل) حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الغد".

وحمل "السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

وأضاف ابن مبارك: "هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد وقلنا أنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات".

 

اقرأ أيضا: أبرز داعمي سعيّد ينقلب عليه ويدعو لإسقاطه.. وسخرية

وأردف: "السلطة الانقلابية تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

وتابع ابن مبارك: "رغم كل التضييقات فإن تحركنا سيكون سلميا وبالأدوات الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب والانتصار لقيم الحرية، نريدها رغم كل هذا تحركات سلمية تدعو لعودة الشرعية وتدافع عن المبادرة الديمقراطية".

من جهته، دعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي خلال المؤتمر نفسه، "كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".

وشدد على أن "التحرك سيكون محطة لنقول فيها إن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور".

وأضاف البوعزيزي: "وقفتنا غدا ستكون لتفعيل الدستور والتمسك به لمواجهة من خرقه واعتدى على حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم ومراقبتهم".

والسبت الماضي، أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" عن منعها من عقد ندوة صحفية بالعاصمة تونس ما دفعها إلى إجرائها بالشارع حيث انضم للمبادرة مستشار سابق للرئيس سعيّد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها، حيث قادت عديد التحركات بلغ أوجها شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.