مجلس أوروبا يطلق إجراء تأديبيا بحق تركيا بسبب "كافالا"

أعلن مجلس أوروبا، الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم حاليا بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.

وقال مجلس أوروبا: "تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب".

هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.

وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

اقرأ أيضا: محكمة تركية تقرر تمديد اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني/يناير للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/ فبراير.

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة، علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.

الخارجية التركية تدعو مجلس أوروبا لاحترام المسار القضائي

ودعت وزارة الخارجية التركية، مجلس أوروبا إلى احترام المسار القضائي المستقل والنزيه في البلاد حيال قضية المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

وأضاف بيان الخارجية: "وفقا لمبدأ احترام المسار القضائي الجاري في بلدنا، ندعو مجلس أوروبا إلى الامتناع عن المضي قدما في هذا القرار، الذي سيكون له طابع التدخل في القضاء المستقل".

وشدد أنه على الجميع وفي مقدمتهم لجنة وزراء مجلس أوروبا أن يحترموا المسار القضائي الذي تقوده المحاكم المستقلة والنزيهة.

وأكد أن تركيا العضو المؤسس للمجلس مضطلعة بمسؤولياتها المنبثقة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره، من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق".

وشدد أن تحريك الآليات الراهنة في نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد دول معينة بناء على اعتبارات سياسية، وليس وفقا لفهم قانوني ومنصف، يضر بسمعة مجلس أوروبا نفسه.

وأفاد أنه إذا كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا تريد الحفاظ على فعالية نظام حقوق الإنسان، فعليها التخلي عن موقفها الحزبي والانتقائي، والتعامل مع تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنهج محايد لجميع الدول الأعضاء.