ساويرس: شركات الجيش لا تدفع ضرائب والمنافسة غير عادلة

في منتجع الجونة المصري السياحي المطل على البحر الأحمر، يؤكد الملياردير المصري نجيب ساويرس، أن الدولة يجب أن  تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".

وقال الملياردير في المقابلة مع وكالة فرانس برس: "يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016، إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة من الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نود أن يصل إلى 50 في المئة".

اقرأ أيضا: كيف علق المصريون على تكلفة عشاء نجيب ساويرس؟ (شاهد)

وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.

ويرى ساويرس أن "الاقتصاد تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (...) وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".

وقال: "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية" إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".

وفي أعقاب "ثورة يناير" المصرية عام 2011 وعقب إطاحة المصريين بالرئيس السابق حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.

وقال ساويرس لـ"فرانس برس": "كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي (...) كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام.. لكن ماذا بعد؟!".

ونشط حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ساويرس، بعد الثورة لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.