مؤتمر باريس ومنعطف التأزيم الدولي في ليبيا

مؤتمر باريس الذي انعقد أمس الجمعة بخصوص الوضع في ليبيا ليس استكمالا للجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا، فقد جاء المؤتمر مناقضا لمخرجات برلين-1 وبرلين-2 وقراري مجلس الأمن 2570 و2571، التي وضعت الاتفاق السياسي ضمن مقرراتها.

وضع الاتفاق السياسي ضمن مقررات الاجتماعات الدولية وقرارات مجلس الأمن يعني اعتماد التنسيق والتشاور بخصوص قوانين الانتخابات، وهذا ما لم يقع بعد انفراد مجلس النواب بوضع قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان.

وعندما يدعم مؤتمر باريس العملية الانتخابية وفق الأساس القانوني المختلف عليه والمخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فإنه يناقض المقاربة الدولية لحل الأزمة بعد العدوان على العاصمة في نيسان (أبريل) 2019م، ويجعله منحازا لأحد الأطراف في مجافاة للموقف الدولي الذي من المفترض أن يكون محايدا.

يبدو أن فرنسا رغبت في إعادة تموضعها في الشأن الليبي بعد رهانها الخاسر على المشروع العسكري والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد من خلال القوة المسلحة وذلك عبر دعم الانتخابات التي تمنح حفتر وعقيلة فرصة الترشح والفوز وتقصي منافسا قويا هو عبدالحميد ادبيبة. 

ومما يثير التعجب قول الرئيس ماكرون في المؤتمر الصحفي في ختام الاجتماع أنهم يقفون في مواجهة دعاة الحرب والرافضين للديمقراطية، وكأن باريس لم تكن ضالعة في العدوان على العاصمة الذي كان أخطر الحروب التي شهدتها ليبيا منذ العام 2011م، وكأنها لم تكن مشاركة في الانقلاب عسكريا على المسار السياسي ومتورطة في عرقلة ملتقى اغدامس المدعوم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟!

المؤتمر الصحفي أظهر أن الخلاف الإيطالي الفرنسي حول الأزمة الليبية ما يزال قائما، فقد تجاهل ماكرون الخلاف الحاد حول قانوني الانتخابات، ودعم العملية بشكلها الراهن، وركز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والإشارة هنا إلى روسيا وتركيا اللتان أفسدتا على فرنسا مشروعها في ليبيا، فيما جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي في شكل مقاربة استراتيجية انطلقت من الدعوة إلى انتخابات توافقية وقوانين متفق عليها، مرورا بترتيب الوضع الأمني ودعم الاقتصاد الليبي وصولا إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

يبدو أن فرنسا رغبت في إعادة تموضعها في الشأن الليبي بعد رهانها الخاسر على المشروع العسكري والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد من خلال القوة المسلحة وذلك عبر دعم الانتخابات التي تمنح حفتر وعقيلة فرصة الترشح والفوز وتقصي منافسا قويا هو عبدالحميد ادبيبة.

وبالنظر إلى كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد ادبيبة، فقد ركز على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للانتخابات، وهنا يظهر الاتفاق مع رئيس الحكومة الايطالية والخلاف مع الرئيس الفرنسي، وهو الأمر ذاته الذي ألمح إليه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتأكيده على الحاجة إلى حلحلة الخلافات وتكافئ الفرص.

الانعطاف عن المسار الدولي الداعم للعملية السياسية وخارطة الطريق كما أوضحنا سالفا يجعل من اليسير وصف المؤتمر بالتأزيمي، ذلك أنه سيتم تلقفه من قبل الجبهة الشرقية بأنه دعم للخيار الذي انتهجه عقيلة صالح ومن ناصره من أعضاء البرلمان، إلا إن الارتباك الذي لف المؤتمر والذي ظهر جليا من خلال المواقف غير المنسجمة، ثم ما قيل عن حذف البيان الختامي من المواقع الرسمية الفرنسية، قد يقطع الطريق على المقاربة الفرنسية، وسيكون ذلك رهنا باتحاد الجبهة الغربية المعارضة لقوانين الانتخابات.

دعوة رئيس الحكومة الإيطالي إلى التوافق على القوانين قد تكون منطلقا لضغط على البرلمان لإعادة النظر في قانون انتخاب الرئيس، والحد الأدنى المقبول ربما إلغاء البند المتعلق بتوقف المترشحين للرئاسة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات وبالتالي فسح المجال أمام الراغبين في الترشح من أمثال خالد المشري وعبدالحميد ادبيبة وغيرهما.

بقي أن نشير إلى أن المؤتمر الصحفي المنفصل الذي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف، والذي عبر فيه بنبرة حادة عن غضب موسكو من السياسات الغربية، قد لا يكون كلامه متعلقا بليبيا، فقد حضر لافروف الاجتماع ولم يسجل تحفظا كما فعل المندوب التركي.

من الواضح أن لافروف يشير إلى الأزمة الأوكرانية والتصعيد الذي وقع بعد شن القوات الأوكرانية هجمات جوية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا وما واكب ذلك من تحركات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا وردة الفعل الأوروبية وموقف الناتو وتحذير موسكو من القيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا الأمر الذي اعتبره لافروف سلوكا استفزازيا وعدوانيا.