منذ نحو شهر والتصريحات الرسمية، والإجراءات التنفيذية المصاحبة، تدور حول تصحيح الوضع الاقتصادي، المالي والنقدي في ليبيا، غير أن النتائج أقل من سقف الوعود التي أطلقها كل من رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، فأين يكمن الخلل؟
ابتدعت البعثة الأممية إلى ليبيا آلية ضمت 8 أعضاء تتقاسم عضويتهم كتلتي الغرب والشرق المتنازعتين (4+4)، وذلك كبديل للمسار المعني بحل الخلافات السياسية والذي يهيمن عليه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والذي أخفق في تجاوز الخلافات بينهما لسنوات.
تستحوذ خطة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، على المشهد الليبي برمته، وما تزال هي القضية الأكثر أهمية وتفاعلا في كافة المواقع وبين مختلف الشرائح في البلاد، وبدت الخطة كزلزال ضرب غرب البلاد وشرقها وخلَّف تصدعات في جبهاتها السياسية والأمنية، والناظر إلى المشهد لا يحتاج إلى مجهر ليقف على خفايا ما يجري في أروقة ودهاليز دوائر السلطة والنفوذ هنا وهناك.
اتجهت الإدارة الأمريكية، عبر مستشار الرئيس، مسعد بولس، إلى نقاط الثقل في المعادلة السياسية الليبية، حكومة الوحدة في الغرب، والقيادة العامة في الشرق، وجعلت منهما مفتاح البحث عن مخرج للأزمة، فكانت سلسلة الاجتماعات، تونس وروما وباريس وواشنطن، ليخرج إلى الإعلام وإلى الفضاء السياسي الليبي اتفاق لم تؤكده الأطراف المعنية أو تنفيه، لكن ردود الفعل تعزز فرضية تمريره من قبل الأطراف المعنية.
المؤسسة الوطنية التي ورَّدت للمصرف المركزي أقل من مليار دولار كصافي عوائد بيع النفط في شهر فبراير، أعلنت أن صافي الإيرادات بلغ 2 مليار دولار أمريكي لشهر مارس، وأعلن المصرف المركزي أن نحو 2,6 مليار دولار جاهزة للضخ في قنوات بيع الدولار، لتغطية الطلب على الدولار للأغراض الشخصية، حتى أن الدولار سيكون متاحا في المصارف وشركات الصرافة عند السعر الرسمي لصرفه وهو 6.4 دينار للدولار.
الوضع الخاص الذي تميزت به شركة أركنو يعود إلى الامتيازات التي منحت لها من قبل حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط، ذلك أن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (685) لسنة 2023، وقرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم (288) لسنة 2023، جعلتا أركنو شريكًا في عمليات إنتاج النفط الخام من حقلي مسلة والسرير، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم التصدير عبر ميناء الحريقة.
بعض المصادر زعمت أن الحراك العسكري في غرب البلاد إنما هو نتيجة لفشل التفاوض الذي جرى في روما وباريس حول تشكيل حكومة موحدة وتقاسم النفوذ بين قوى الأمر الواقع في غرب وشرق البلاد، والبعض أكد أن ضوءا أخضرا أعطاه مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس"، لقوات الغرب للضغط على جبهة الشرق من خلال سحب البساط من تحتها أقدامها وتجريدها من ورقة رابحة هي حقول وموانئ النفط.
السنوسي بسيكري يكتب: في ظل الاستقطاب السياسي الحاد والتنازع الشرس بين قوى الأمر الواقع في غرب وشرق البلاد، وضمن تركيبة كل طرف، لا احتمال لتبني استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج توظف العوائد الإضافية المتوقعة توظيفا ذا مردود اقتصادي، وقد تبين أن مشروعات التنمية التي تم تنفيذها افتقرت إلى التخطيط السليم، وكانت غطاء لفساد كبير شهد عليه خبراء الاقتصاد والمختصون من مهندسين وكوادر إدارية
التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الليبية، غربا وشرقا وجنوبا، والتي تتمحور حول مساعي تجديد الوجود وتعزيز النفوذ وفرض الإرادة من قبل أطراف النزاع الليبي استعدادا للتكيف مع خطة أمريكية لترتيب الأوضاع السياسية في البلاد، تؤكد أن المشهد الليبي يتجه إلى شكل جديد من التجاذب بين أطراف النزاع.
كل من يتابع الجدل حول الضريبة على السلع التي فرضها مجلس النواب الأسابيع الماضية يتأكد لديه أن المجلس بوضعيته الحالية لا يمكن أن يكون مؤهلا ومسؤولا عن قيادة البلاد كسلطة تشريعية ورقابية عليا، وأنه عند درجة متدنية جدا في سلم المسؤولية.
الناظر إلى المحيط السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد يستغرب كيف أن الدينار ما يزال عند مستوى 10 دينار، ذلك أن كل العوامل التي تسهم في استقراره وتعافيه مفقودة، والأسباب التي تجعله ينخفض إلى مستويات كبيرة حاضرة.
المراقب للمشهد السياسي في ليبيا والمتتبع للحراك الدولي والإقليمي وللتصريحات الرسمية وآراء النخبة النشطة يصل إلى نتيجة ان تغييرا سياسيا يمكن أن يقع في ليبيا، فلم يعد السؤال هو إمكان وقوع تغيير، بل تحديد اتجاهه وتقدير حجمه.
السنوسي بسيكري يكتب: ما زال غالبية الشعب ينظر إلى من يعتبرهم قيادات أو زعامات نظرة خاطئة يغلب عليها التقديس والإجلال دون تدقيق أو تمحيص، فالقائد أو الزعيم على حق مطلقا ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو مبجل ومستحق للولاء دوما، أصاب أو أخطأ، تسامَح أو تجرّم، وتتلاشى أمامه الشخوص وتتقزم العقول، ليبقى شخص وعقل القائد أو الزعيم فحسب.
السنوسي بسيكري يكتب: الأسئلة بل علامات الاستفهام الكبرى التي طرحتها صحف إلكترونية ونوه لها مسؤولون في القطاع وغيره؛ لم تقابَل بإجابات شافية وردود شفافة من الحكومة، وهذا يعزز من حالة الشك ويقوي من الغموض الذي أشار إليه البعض فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات
أقدم المصرف المركزي الليبي منذ أيام قليلة على تخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بما نسبته 14%، ليصبح الدولار، أشهر العملات، معادلا لـ 6.39 دينار ليبي، دون أن يتضح بشكل قطعي مصير الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي لصالح الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، والتي بلغت 15%.
الجديد في المصالحة هو تكليف الدكتور علي الصلابي مستشارا للمصالحة الوطنية في المجلس الرئاسي، باعتبار أن الأخير هو المعني بالمصالحة وفق الاتفاقات السياسية التي تشكل المشهد السياسي الرسمي اليوم.
