نفي تجميد الاستماع لجعجع واجتماع لمجلس القضاء حول البيطار

نفت السلطات القضائية بلبنان، السبت، صدور قرار بتجميد الاستماع إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على خلفية اشتباكات بيروت الدامية، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى.

جاء ذلك وفق بيان للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عقب تواتر تقارير إعلامية بشأن صدور قرار بتجميد الاستماع إلى جعجع 3 أيام.

وأفاد البيان بأن "تناقل خبر مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى سمير جعجع، غير صحيح، ولم يصدر قرار كهذا".

وأوضح أن "تكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى جعجع هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية، لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون تحديد لأي مهلة زمنية".

والجمعة، ذكرت فضائية "LBCI" اللبنانية الخاصة، أن "غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمدة ثلاثة أيام".

والخميس، طالبت المحكمة العسكرية اللبنانية، الاستماع إلى جعجع، على خلفية أحداث "الطيونة" عقب اعترافات الموقوفين على ذمة القضية.

وعلق جعجع على قرار الاستماع إليه عبر "تويتر"، قائلا: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون (في إشارة لأمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله)".

أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون.
يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 22, 2021

 

وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

 

وبدا لافتا مسارعة البطريركية المارونية لدعم جعجع بإعلانها رفض ما قالت إنه "عودة إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، والاتهامات الاعتباطيّة والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ".

وفي تغريدات في صفحتها على موقع "تويتر"، أكدت البطريركية رفض العودة إلى "اختلاق الملفّات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناسٍ أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة".

١/٢ نرفض أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويِّ. نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية.#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي #معا_من_أجل_لبنان pic.twitter.com/eeMu6BAD1O

— البطريركية المارونية Maronite Patriarchate (@bkerki) October 22, 2021

 

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتين) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

من جهة أخرى صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وصادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وكشفت صحيفة "الديار" المحلية عن أن مجلس القضاء الأعلى انعقد مرتين الأسبوع الماضي من دون أن ينجح باتخاذ قرار يتعلق بالمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في ظل وجود وجهتي نظر داخله، الأولى تؤيد الاستماع إليه لتأخذ على الأثر الإجراءات المناسبة والثانية ترفض بالمطلق التدخل بعمله.

 

من جهته أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، أن "الحكومة عملت على تكليف وزير العدل، هنري خوري، بمتابعة ملف التحقيقات وملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار".

وخلال لقائه رابطة خريجي كلية الإعلام، قال جورج قرداحي إن "لديه إشكالية على عمل طارق بيطار، إلا أن الحل لهذا الملف قضائي وليس حكوميا".

وفي ملف الانتخابات دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وذلك لدرس رد قانون الانتخاب.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع، الجمعة، مرسوما يقضي بإعادة قانون معدل لقواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ومن شأن قرار عون، التأثير على قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 آذار/ مارس 2022، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى أن قرار عون "استند إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور".

وصدق مجلس النواب الثلاثاء على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، ما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

ولفت عون في المرسوم إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان، من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن، بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها".

اقرأ أيضا: عون يعيد قانون الانتخابات المعدل لـ"النواب".. توقعات بتأجيلها