سعيّد يعد بحكومة كفاءات غير خاضعة للتدخلات والابتزاز

وعد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحكومة جديدة تعتمد على الكفاءات والقدرة على العمل، بعيدا عن التدخلات، مؤكدا أنها لن تخضع لأي ابتزاز.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، الخميس، في قصر قرطاج بالعاصمة، وفق مقطع مصور للرئاسة التونسية.

وقال سعيد: "لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق، أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة".

واعتبر أن "الاختيارات ستكون بناء على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز (..) كل من يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته".

وأضاف سعيد: "من حق التونسيين والتونسيات أن يعيشوا بكرامة بكل حرية، وأن نستجيب لمطالبهم الإنسانية المشروعة".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

اقرأ أيضا: "النهضة" تعلق على تكليف "بودن" بتشكيل حكومة تونس

وعلقت حركة النهضة التونسية الخميس، على قرار الرئيس قيس سعيد بتكليف نجلاء بودن، لتشكيل الحكومة خلفا لهشام المشيشي، الذي أقدم الرئيس على إقالته، عقب قرارات انقلابه على الحكومة والبرلمان قبل نحو شهرين.

وقالت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي، وصل إلى "عربي21" نسخة منه؛ إن "التكليف يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولا يساعد على حلها"، محذرة في الوقت ذاته من تكليف بودن دون التقيد بالإجراءات الدستورية، وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري، وبصلاحيات شكلية.

وأكدت أنها تسجل كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، وتحيي نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، مستنكرة مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور، وضرب علويته، وتكريس الحكم الفردي المطلق، وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور، واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

على جانب آخر، دعا سعيّد "القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب حقّه، وتتخلص الدولة من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس أن "المحكمة قامت بواجبها بخصوص التدقيق في مالية الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية"، معربا عن أسفه "لبقاء التقارير دون أثر؛ لأن القانون يرتب آثارا عن التجاوزات".