قيس سعيد يواصل الانقلاب بتونس ويلغي هيئة رقابية.. وردود

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، قرارات جديدة تقضي بتمديد انقلابه على الدستور، من خلال تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وتتضمن القرارات، مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع "التدابير الاستثنائية"، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وسيتولى رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر الرئاسي، إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ووفق بيان رئاسي، فقد تقرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

اقرأ أيضا: سعيد يهدد معارضيه بـ"صواريخ قانونية".. ويؤكد مواصلة انقلابه

بدوره، أكد ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان لـ"عربي21" أن راشد الغنوشي يعتبر الأمر الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية، خطوة لإلغاء الدستور ولا يوافق عليها.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي لـ"عربي21" أن اجتماعا للمكتب التنفيذي سيعقد بعد قليل لتدارس البيان الرئاسي.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محسن السوداني لـ"عربي21" إن إجراءات سعيد، هي إلغاء فعلي للدستور وحلّ للبرلمان، واحتكار فردي لكل السلطات.

وتابع: "هذه التدابير إمعان في الانقلاب على الدستور، والتأسيس لحكم الفرد وتكريس منهج استبدادي".

من جهته اعتبر المقرر العام لدستور 2014 الحبيب خضر، أن بلاغ الرئاسة "يعني التصريح بالخروج رسميا من دائرة الدستور المُدّعى التحرك ضمنها والكشف عن الانقلاب بوجه سافر".

بدوره قال رئيس كتلة حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي إن الأمر الرئاسي هو انقلاب مع سابق الإصرار والترصد، داعيا إلى اصطفاف وطني ضد الانقلاب.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لحزب أمل رضا بالحاج أن الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية اليوم، يعني أن الرئيس استحوذ بمقتضاه بصفة صريحة على كافة السلطات الراجعة إلى البرلمان، وخاصة إصدار القوانين والمصادقة على الحكومة، كما استحوذ فيه على السلطات الراجعة لرئيس الحكومة.

من جانبه، اعتبر  القاضي أحمد الرحموني أن الدستور "أصبح أشلاء، وهي عملية تشويه"، بحسب تعبيره.

وعلى الصعيد القانوني، قال المحامي كريم المرزوقي في تصريح لـ"عربي21" إن الإجراءات التي أعلنت اليوم تعني أن "الرئيس خرج عن الشرعية الدستورية، واتخذ الحالة الاستثنائية مطية، لتعديل الدستور بنهاية المطاف بغير آليات الدستور نفسه".

واعتبر الباحث أن " تونس تدخل مرحلة انتقالية جديدة ورئيس الجمهورية يمتحن قدرة التونسيين على حماية ديمقراطيتهم،  الرئيس قرر أن يستفرد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية مع إلغاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وحصانة المراسيم من دعاوى الإلغاء، أي أنه جعل نفسه حاكما دون حسيب أو رقيب وهذا ما يتعارض مع أبسط ضمانات دولة القانون".